عقدت جمعية البحرين للشفافية مؤتمرا صحافيا بمناسبة إطلاق مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ويشمل المؤشر هذا العام 180 بلدا وإقليما في العالم، وتعتمد الشفافية الدولية للوصول الى حساب هذا المؤشر على 13 مصدراً مختلفاً للبيانات من 12 مؤسسة مختلفة تقدم تقاريرها بشكل مستقل.

وتربعت الدنمارك ونيوزيلندا على قمة المؤشر برصيد 88 /100 نقطة.

وجاءت سوريا والصومال و جنوب السودان في المرتبة الأخيرة، برصيد 14 ، و 12 ، و12 نقطة على التوالي.

نجاح بحريني

وقال رئيس الجمعية شرف الموسوي إن البحرين تبوأت الترتيب رقم 78 على المستوى العالمي.

وأضاف: على مستوى جائحة كورونا لقد نجحت البحرين في الحد من آثار الجائحة سواء على المستوى الصحي أو على المستوى الاقتصادي، حيث حقق فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نجاحاً سواء على مستوى إنخفاض الوفيات بنسبة تقل عن 0.4% من الإصابات وبلغت نسبة المتعافين 98% وهي نسبة نجاح عالية جداً.

وواصل: أما على مستوى توفير اللقاحات المتنوعة فقد وصل عدد المواطنين والمقيمين الذين أخدوا اللقاح الى أكثر من 150 ألف حيث يقدم اللقاح مجانا للجميع بناء على توجيات جلالة الملك.

وأردف: أما على المستوى الاقتصادي فقد خصصت الحكومة مبلغ 4.3 مليار دينار بحريني (ما يعادل 11 مليار دولار أمريكي) لدعم وتشجيع الاقتصاد الوطني وعلى الأخص دعم العمالة الوطنية حيث تحملت الحكومة تسديد رواتب ثلاثة أشهر كاملة ونصف الراتب لثلاثة أشهر أخرى للموظفين البحرينيين في الشركات الوطنية، كما سددت الحكومة جزءا كبيرا من فواتير الكهرباء عن المواطنين، وقدمت دعما مباشرا للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا.

توصيات

وأصى رئيس الجمعية في كلمته السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار عدد من التشريعات ومن بينها :

1.   إصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

2.   إصدار قانون حق الحصول على المعلومات.

3.   إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.

4.   إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك في إعدادها المجتمع المدني وقطاع الأعمال.

5.   إستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد لإيجاد بيئة مناسبة للقيام بذلك.

6.   تفعيل متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

شعبة الشهود

وبشأن ما اتخذته النيابة العامة من قرارات مهمة باستحداث نيابات وشعب جديدة بالفترة الماضية، ومن بين أبرز هذه القرارات قرار بإنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى "شعبة شئون المجني عليهم والشهود" والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة، قال الموسوي بأن انشاء هذه الشعبة خطوة على الطريق الصحيح، وهي خطوة جيدة، ومقترحا وضع غطاء تشريعي بصدور قانون متكامل ويشمل تغطيته للشهود والمبلغين والصحافيين وغيرهم من الفاعلين وفق ما تنص عليه الاتفاقيات ذات الصلة بالأمم المتحدة.