خلافا لقرار مجلس الشورى أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على قرارها بالموافقة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.

ويتضمن المشروع بقانون  إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمّالي أو خاص مُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة (50%) من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حدّ أدنى من حق المرور.

في حين انتهى مجلس الشورى الموقر إلى عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ.

من جهتها طلبت  الحكومة إعادة النظر في مشروع  مؤكدة ان ما نصَّ عليه البند (ج) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين، من أن المُلكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها إلا في حدود معينة ينظّمها القانون، وبشرط ألاّ تُنتزع المُلكية الخاصة الاّ للمنفعة العامة، وأن يكون ذلك مقابل تعويض عادل.

واوضحت الحكومة انه تتوفَّر في قواعد القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ما يكفي لتحقيق الغرض الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون بما لا يستدعي معه استحداث قانون جديد ينظم هذا الأمر.

وبينت انه طبقا للمرسوم رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، يتم تخصيص (50%) من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة كسواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين، وهو ما يحقق الهدف الذي من أجله تم اقتراح مشروع القانون.