أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن الانتهاء من تحويل 27 خدمة بلدية إلى خدمات إلكترونية وذلك في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين وتسهيل إجراءات التقديم والمراجعة للخدمات البلدية والحد من الحضور الشخصي للعملاء قدر الإمكان لدى مراكز خدمات العملاء الفعلية والتابعة لأمانة العاصمة والبلديات الأخرى.

وأوضح خلف أنَّ "التحوُّل الإلكتروني يُعد مشروع استراتيجي يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجُّهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية"مشيرا الى أن عملية تحويل الخدمات البلدية الى "الكترونية " تمت بالتنسيق والتعاون مع هئية المعلومات والحكومة الالكترونية ، مشيدا بالدعم الذي تقدمة للوزارة في هذا المجال.

وقال " قامت الوزارة بوضع خطة عمل وتشكيل فريق عمل تقني مختص لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات الكترونية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ، حيث استطاعت حتى الآن من تحويل إجراءات تقديم 27 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر إنشاء مركز خدمات عملاء افتراضي، كما أنها تعمل على تحويل المزيد من الخدمات البلدية إلى خدمات رقمية ضمن بناء منصة موحدة لاستيعاب جميع الخدمات البلدية في المستقبل القريب".

وأضاف " وبخصوص مركز العملاء الإلكتروني فهو خدمة متوفرة في الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني https://www.mun.gov.bh، حيث قامت شؤون البلديات بتحويل أكثر الطلبات اليدوية التي تتطلب الحضور الشخصي للمراجع لمراكز خدمات العملاء في بلدية أمانة العاصمة والبلديات الثلاث إلى طلبات إلكترونية، حيث يتم معاينة الطلب ودفع الرسوم وإصدار الرخصة إلكترونياً باستخدام تقنية QR Code بدون حضور المراجع.

وأوضح خلف أن من الخدمات البلدية التي تم تحويلها الى خدمات الكترونية متعلقة بالعناوين حيث تتضمن إصدار بطاقة العنوان وإصدار لوحة العنوان وتجديد بطاقة العنوان وتجديد لوحة العنوان وتسجيل عنوان (إضافة نقطة عنوان على الخريطة).

وأضاف " وكذلك بخصوص تراخيص البناء لمساحة أقل من 50 متر مربع كبناء جديد ورخصة تحويط ورخصة حفريات ورخصة صيانة (ترميم) ورخصة هدم وشهادة إتمام البناء (توصيل التيار الكهربائي) وتصريح دفان والاستفسار عن الشهادة (بناء) ".

بالإضافة إلى خدمة شهادة إثبات سكن والطلبات المالية كطلب استرجاع التأمين وكذلك طلبات الاستعلام العامة كاستعلام عن الخدمات المالية واستعلام عن الخدمات الفنية وكذلك طلبات الرسوم البلدية كفتح حساب الرسوم البلدية وتحديث حساب الرسوم البلدية واغلاق حساب الرسوم البلدية وأشغال الطريق وسكن العمال المشترك (سكن العزاب) و خدمات الاستيراد والتصدير و خدمات الدفع الالكتروني و خدمات بيع الزوايا و جاري العمل على أخر خدمة ضمن تحويل 27 خدمة حسب الخطة وهي خدمات الخدمة الاجتماعية (عوازل أمطار/ترميم منزل).

وأكد خلف أن الوزارة طرحت خطتها باتجاه التحول الرقمي الكامل خلال سنة 2018. وقد تم تحديد الخطوات المطلوب تنفيذها وتقسيم الخطة الى مرحلتين وهي المرحلة التحضيرية التي بدأتها في شهر أكتوبر لسنة 2018م قد انتهت بنجاح في شهر أغسطس 2019م حيث تم دراسة مجموعة من الخدمات والأنظمة الحالية وعددها 17 وإعداد وثائق لجميع هذه الخدمات والأنظمة مبنية على أساس الوضع القائم والإجراءات المتبعة (AS-IS) وإعادة هندسة الإجراءات والتي تهدف الى تبسيط هذه الإجراءات ".

وقال " ومن شأن هذه الخطوة تحسين جودة الخدمات وتسريعها وتخفيف الجهد المطلوب من الموظفين والعملاء على حد سواء بالإضافة الى ترشيد النفقات وزيادة الفعالية والتركيز على رضى العملاء كما وتطبيق مفهوم مؤشرات الأداء الوظيفي في العمل الحكومي".

وتابع " وكذلك تم إعداد تصاميم جديدة للأنظمة والخدمات البلدية (TO-BE) مبنية على أحدث النماذج والتقنيات في مجال التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والحوسبة السحابية. وقد تم اعتماد مبدأ الاستفادة من الخبرات والتطبيقات المماثلة في الدول الأخرى بناء على خبرة الشركة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع وتجاربها في هذا المجال وبخاصة في دول الخليج العربي والمنطقة".

وأردف " تم تصميم منصة موحدة تشمل جميع الخدمات البلدية بحيث يتم متابعة سير العمل ورضى العملاء من خلال نظام إدارة علاقات العملاء وإعداد تصميم للنظام وإطار العمل والذي من شأنه تأسيس نظام مبسط شامل وتنظيم الخدمات بشكل يبسط ويسرع أي تعديلات مستقبلية"، كما سيعمل على ربط أنظمة الوزارة بالجهات الحكومية ذات الصلة.

أما المرحلة الثانية فقد أوضح خلف فهي مرحلة "تطوير الأنظمة باستخدام التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الإلكترونية والانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية والتي ستوفر الوصول الى الخدمات الحكومية لجميع العملاء عن طريق الإنترنت دون الحاجة الى التوجه الى المراكز الحكومية".

وأكد أنه " تم طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثانية للمشروع بتاريخ 31/12/2020م للحصول على أفضل العروض من الشركات ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لضمان تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا وفق أعلى المعايير وباستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال تطوير الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية والخدمات البلدية".