الشورى يوافق على 91 مادة من مشروع القانون البحري
وزير المواصلات: القانون ينظّم عمل السفن الكبيرة التي تتجاوز 150 طنًّا
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على 91 مادة من مشروع القانون البحري، حيث قرّر الأعضاء الموافقة على توصيات لجنة المرافق العامة حول استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسة القادمة.
من جهته، قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إن الوزارة قامت بأخذ رأي الجهات الحكومية في مرحلة إعداد مشروع القانون ومنها إدارة خفر السواحل وجمعتهم عدة اجتماعات لصياغة القانون في اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وأكد أن القانون ينظم عمل السفن الكبيرة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية والتي تتجاوز 150 طنًّا، في حين أن هناك قوانين أخرى لتنظيم عمليات السفن الصغيرة وهي مختلفة عن هذا القانون. وأوضح الوزير أن تكلفة الاستعانة بخبير لإعداد القانون من المنظمة البحرية الدولية (IMO) لم تتعد تكلفة الإقامة والمعيشة، موضحًا أن المنظمة تقدّم هذه الخدمات للدول الأعضاء فيها.
وعن نطاق عمل القانون بين الوزير أن القانون يطبق على كل السفن التي تكون في نطاق المملكة، موضحًا أن هناك موادَّ خاصة للسفن التي تم تسجيلها في مملكة البحرين ومواد أخرى في القانون تتعلق بالسفن الزائرة لموانئ البحرين وتشمل كل السفن التي تدخل مياه المملكة.
وأردف أن معظم مواد القانون مأخوذة من القانون الدولي من المنظمة البحرية الدولية وهي المنظمة الدولية المتعلقة بتنظيم شؤون الملاحة والتي تجتمع سنويًّا في لجانها المختلفة، مؤكدًا لا أستغرب أن يكون هناك تعديلات على القانون مع تطور العملية على المستوى العالمي.
