أسر العمال الأربعة جعل عوائلهم يعانون الفقر والعوز

حكمت المحكمة القطرية يوم أمس الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١، علي أربعة بحارة آسيويين كانوا على قوارب بحرينية بالسجن ٣ شهور ودفع غرامة ١٠٠ دب لكل شهر والتسفير الي بنغلادش بعد السجن.

وأكدت المنظمات الحقوقية الدولية المرصد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان لـ"البلاد بأنه" لقد اتسمت كل هذا المحكمة وغيرها لبحارة اخرين  بمحاكمات منقوصة من  الفحص والاحتجاز والتحقيق والمقاضاة، ووجود أوجه قصور قانونية جسيمة تقوّض جهود العدالة بالمحاكمات".

بالأثناء، صرحت مديرة دائرة (الحقوق والحريات العمالية) بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان زبيدة البلوشي  بان آسر هؤلاء العمال الآسيويين من قبل السلطات القطرية  جعل أسر وعائلات  هؤلاء العمال تعاني بسبب الفقر والعوز.

وطالت البلوشي بأطلاق سراح العمال الاسيويين لكي يعيلوا اسرهم في هذا الظروف الدولية الصعبة بسبب فيروس كورونا وعلي دولة قطر ان تلتزم باتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يخص حقوق عمال الصيد البحري وهي عضو بالمنظمة.

لذات الاتجاه، ادانت المنظمات الحقوقية دولة قطر وعدم احترامها للمعاهدات الدولية وقالت بانها رفعت شكوى دولية ضد قطر.