قال النائب باسم المالكي بسياق النقاش عن السؤال الموجه من قبله الى وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن عدد عاملات المنازل المخالفات لشروط تصريح العمل وفقاً لسجلات هيئة تنظيم سوق العمل، بأن " نص السؤال كان كم عدد عاملات المنازل المتغيبات عن العمل، والمقدم بخصوصهم بلاغات لهيئة تنظيم سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية مصنفاً بحسب الجنسيات".

وأضاف المالكي" كان رد الوزير عن طريق جدول مبيناً احصائيات اخطار ترك العمالة المنزلية حسب المطلوب، بالإضافة الى احصائيات العماله المسرحين وترحيلهم عن البلاد، وكان مبينا عن اعداد ترك العمل حاليا 2596 وعدد اخطار ترك العمالة الملغية من قبل صاحب العمل 257 وعدد العاملات المنزلية التي تم تصحيح أوضاعهم 550 وعدد العاملات المنزلية التي تم ترحيلهم خارج 542 والذي تم تعديل اضاعهم بنقلهم لكفيل آخر عدد ثمانية".

وأضاف المالكي" وعن العاملات الهاربات فقد تم تصنيفهم وفق الجنسية كالتالي، اثيوبيا 1696 ، اندونيسيا 562، كينيا 527، الفلبين 217، الهند 150، بنغلاديش 106، سيرلانكا 62، اوغندا، 40، غانا 24، باكستان 17، البنغال 4، الكميرون 1".

وتابع المالكي" كشفت إجابة وزير العمل عن 3400 حالة هروب عاملة منزلية خلال سنتين فقط، وهذا ما يعني وجود عملية منظمة لهروب عاملات المنازل، والمتضرر الأول هو المواطن والذي يدفع أموال كثيرة لاستقدام عاملة للمنزل، ويمثل ضرورة مع عمل الزوج والزوجة".

وأكمل" هروب هذا العدد الكبير يعني تضرر 3400 اسرة بحرينية، قام رب الأٍسرة بدفع مبالغ كبيرة للحصول على عاملة، وأكد الوزير برده بأن الكفيل هو من يتحمل كلفة اجرة وإعادة العاملة الهاربة لبلادها".

وأضاف" قيمة استقدام العاملات الآن تتفاوت ما بين 1200 الى 1600 دينار، وبعد هروب العاملة بعد ثلاثة شهور تعتذر مكاتب الخدم عن تعويض الأسرة، وأشار الوزير أن هيئة تنظيم 55 حالة فقط، وماذا يعني ذلك؟ هل يعني تحويلها لعمالة مرنة؟".

وأردف" عمليات هروب العمالة المنزلية عمليات منظمة تدار من الخارج، وتهدد الأمن والسلم الأهلي، وأيضاً عصبات آسيوية، وهذا ما تكشفه قضايا التجار بالبشر والذي تؤكد استغلالها للعاملات في أعمال مخالفة".

واستعرض المالكي بمداخلة صور جوازات عديدة لعاملات هاربات منها ثلاثة جوازات لأسرة بحرينية واحدة، مؤكداً بأن بعض الهاربات اكملن العشر سنوات حتى الآن.