قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان رداً على مداخلة النائب باسم المالكي بشأن عاملات المنازل الهاربات بأن تشريع قانون هيئة تنظيم سوق العمل، المادة 27، تقدم حالتين، حالة أن تتنقل المسئولية لصاحب العمل الآخر، او الحالة التي يجدون فيها تاركة العمل لا تزال لا تعمل، ويتحمل المواطن تبعيات الأمر وتذكرة السفر، وهي حالة قانونية ومعتمدة بأغلب الدول الأخرى.

وقال حميدان" هذه المسألة القانونية نوقشت بمجلس النواب مرارا وتكرارا، ولقد لاحظنا ان الكثير من حالات ترك العمل تتم من قبل جنسيات معينة، أو عن طريق وجود اشخاص أو وسطاء غير شرعيين، يعملون بالسوق ويجلبون الخادمات بشكل غير مشروع".

وقال" وعليه فإن هنالك جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها بذلك، مع الإشارة الى أن هنالك 84 مكتب لاستقدام عاملات المنازل، تخضع للتفتيش والرقابة، لخفض معدلات المخالفات والجرائم التي قد تحصل".

وواصل" استحدث موضوع التأمين، والذي يحمي المواطن، حيث يدفع رسوم ويتفق عن المسئوليات التي تتحملها شركات التأمين في حال حدوث مخالفات تخص العاملة، ولقد انخفضت عدد المخالفات مع تطبيق نظام التأمين وهو اختياري".

وأردف حميدان" نأمل من المواطن ان يتجنب الاتفاق مع مكاتب غير مرخصة أو مشروعة، وان يلتزم بالاتفاق مع المكاتب الرسمية الخاضعة للتفتيش والرقابة، علما بأن تنسيقنا مستمر مع وزارة الداخلية لرصد أي شكوى جديه عن من يحث لمخالفة القانون، ونهتم مع كل المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل للبحث في أي بلاغ جدي لمعرفة أي مخالفات أو آثار سلبية".