ثمن النائب عيسى القاضي ما جاء في رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على سؤاله بشأن المخزون الغذائي الاستراتيجي لمملكة البحرين، بخطوة وصفها بالهامة، وجه لها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بوضع خطة شاملة ومتكاملة، وتنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.

وتابع القاضي" ونظراً لنجاح مملكة البحرين بفترة الجائحة بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية، فلم تشهد الأسواق أي نقص بأي سلعة، خلافا لبعض الدول الأخرى والتي لم يكن لها قرارات استباقية، ولا نظره استشرافية لما قدم يحدث من آثار سلبية بسبب صعوبة الاستيراد والتصدير على نطاق واسع بالعالم بسبب الحظر".

وأردف, الأمر الإيجابي ايضاً، ان هذه الخطوة نجحت وتم اعتمادها بشكل مستمر، كي يكون للبحرين وبفترة لا تقل عن ستة شهر، مخزون يضمن سير عملية التوفير بالشكل المطلوب وتوفيره".

وقال, من خلال رد سعادة الوزير بأن توفير كافة أنواع الغذاء بالأسواق المحلية يتم بنسبة 100 بالمئة بالقطاع الخاص، ومع ايماني بالتوجه لوضع القطاع الخاص قطاع منفذ ، وان تقوم الحكومة بالدور الاشرافي والرقابي".

وأضاف القاضي, الا أنني أرجو بأن يكون للحكومة خطة بديلة أو مساندة، في حال أخفقت احدى الجهات الأساسية بالقطاع الخاص بالقيام بالدور المناط بها، وآمل من الوزارة بأن يكون لها دور في استقرار الشركات".