مرر مجلس النواب بالاجماع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مصاغ على اقتراح بقانون بصفته المعدلة من مجلس النواب بشأن تخصيص 50 بالمئة من سواحل الجزر الاستثمارية الى سواحل عامة، واحالته الى مجلس الشورى.

وأكد النائب محمد عيسى على أن المشروع ينسجم مع الدستور، ولا يخالفه، كما ذكر تقرير مجلس الشورى.

وقال النائب حمد الكوهجي بأن اغلب الأراضي التي تقع في المواقع الاستراتيجية يتم تمويلها من قبل المستثمرين سواء المطلة على الواجهة البحرية، أو شبه الواجهة البحرية، وبحيث يكون المستفيد الأول هو المستثمر أو الممول لها، في حين يكون منفعة الحكومة بالتأجير أو غيرها قليلة، مؤكدا على أهمية إيجاد المتنفس اللازم للمواطنين.

وأشار النائب الثاني علي زايد بأهمية الثبات على موقف مجلس النواب بذات الأمر، قائلاً" هذا أمر مقلق ومؤرق، فالمواطن البحريني في جزيرة لكنها لا يجد المتنفس اللازم له ولعائلته، كما أن الحال نفسه بالنسبة لهواة الصيد أو "الحداق" وبشكاوي كثيرة تصلنا من المواطنين".

ولفت النائب أحمد العامر الى تأييده التام لمثل هذا المشروع، والى تجنب تحويل المشاريع العامة الى خاصة، منها مثالاً شاطئ بلاج الجزائر.

وقال النائب محمد السواد بأن البحريني ومنذ صغره لديه ارتباط كبير بالبحر، ونؤمل بتعليم أبنائنا وللأجيال القادمة بان هنالك صلة كبيرة بيننا وبين البحر، وهو أمر يتعسر بظل الظروف الراهنة الآن.

وبين النائب سيد فلاح هاشم بأن أي استثمار لا يصب في خطة التنمية بالبلد، وتتعارض مع مصلحة المواطن، فنحن في غنى عن هذا الاستثمار.

وقال النائب خالد بو عنق بأن المواطن البحريني يستحق من يقف معه في الحصول على الساحل الذي سيكون متنفس له ولعائلته، مبيناً بأن المواطن هو ركيزة الحياة وله الحق في الساحل العام.