وافق مجلس النواب على مقترح بقانون بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي رخصة إقامة.

من جهتها، قالت النائب فاطمة القطري إن هذا المشروع يأتي ليؤكد استمرار المملكة في نهجها الحريص على تأمين الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة البحرينية.

ولفتت إلى أن المشروع المنظور يهدف إلى معالجة إشكالية قائمة بالنسبة لأبناء البحرينية الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر ولا يعملون لصالح أحد، فيتسبب ذلك بالإخلال باستقرار الأسرة.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى نسبة هذه الحالات سنجدها بسيطة جداً ومحدودة، ولن تكون ذات تأثيرات سلبية تستدعي الخشية، لاسيما وأن المشروع المعدل أخذ في الاعتبار مختلف وجهات نظر الجهات المعنية.

وذكرت أن المشروع منح وزير الداخلية سلطة وضع الشروط والضوابط والمعايير التي يمنح على أساسها الرخصة، بما يحقق الهدف التنظيمي المراد من هذا المقترح، ويتفادى السلبيات والإشكالات المقدرة على هذا المشروع.

وقال النائب بدر الدوسري إن المشروع يساهم في استقرار الأسرة البحرينية ولم شملها، لاسيما وأن هذا المشروع يأتي في وقت تحتفل فيه المملكة بمرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ويوم المرأة العربية.

ولفت إلى أن المشروع يأتي للعمل على استقرار الاسرة البحرينية ووضع حد لما تعانيه المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من أزمات نفسية جراء عدم حصول أبنائها على رخصة إقامة في مملكة البحرين عند بلوغهم 18 عاماً إن لم يكونوا يعملون.

ورأى النائب عبدالنبي سلمان أن هذا التشريع سيساهم في سد قصور تشريعي، إذ إن هناك العديد من الأسر التي تعاني بسبب ذلك.

وذكر أن هناك أسراً أبناءها من دون جنسية ويجدون صعوبات كثيرة لممارسة حياتهم الطبيعية لأنهم أبناء امرأة بحرينية من أب أجنبي.

وقال إن أعداد هذه الفئات ليست كبيرة مما يشير إلى إمكانية استيعابهم في المجتمع البحريني بكل سهولة مع وضع ضوابط لذلك.

وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن هناك الكثير من الأسر المتضررة بسبب وجود هذا الفراغ التشريعي، وعليه فإن التعديل التشريعي سيساهم في سد هذا الفراغ.

ولفت النائب حمد الكوهجي إلى أن الدستور كفل صيانة الاستقرار الأسري، وهذا المشروع يساهم في دعم الاستقرار الأسري، وتلبية احتياجات هذه الفئة من المجتمع.

وأشار النائب علي الزايد إلى أن الدستور كفل استقرار الأسرة البحرينية، والمرأة البحرينية تستحق الوقوف من أجلها وقفة صارمة صادقة في سبيل دعم استقرارها عبر منح أبنائها رخصة إقامة.

وقال النائب يوسف زينل إن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لمعالجة الكثير من الحالات المتعلقة بأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي أو المطلقة، وبحث إمكانية منحهم جنسية بدلاً من الاقتصار على الإقامة.

ورأى النائب خالد بوعنق أن هذا المشروع سيساهم في الحد من اللجوء إلى الطرق الملتوية، حيث يضطر العديد من أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى العمل كسائق لأمه أو يضطر لاستخراج سجل تجاري.

ورأى النائب أحمد السلوم إن من غير العدالة أن يضطر أبناء البحرينية الذين تربوا وعاشوا في البحرين 18 سنة لمغادرة البلد والعيش في بلد آخر، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وضع تشريع يعالج هذه الإشكالية.

ورأى النائب إبراهيم النفيعي أن عدم استحقاق أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي رخصة إقامة يتناقض مع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، حيث يسمح القانون بمنح أبناء البحريني المتزوج من أجنبية الجنسية.

من جهته، قال ممثل وزارة الداخلية الرائد محمد الهرمي إن موضوع الإقامة يتعلق بأمر سيادي، وأن الحالات الإنسانية تدرس على حدة.

ولفت إلى إن هناك حالات تنشأ لديها مشاكل بهذا السبب، ولكن ليس من الصحيح تعميم هذه الحالات على الجميع.