عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود مكي البحراني اجتماعها العادي الثاني عشر في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس ، وذلك اليوم الأربعاء، عن بعد، بحضور النواب أعضاء اللجنة.

وصرح رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة بدأت اجتماعها ببند التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة ، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع الحادي عشر ، ثم استعرضت اللجنة ما أحيل من معالي رئيسة مجلس النواب. وهو مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م.

وناقشت اللجنة بخصوصه آراء وردود الجهات التالية : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، رأي المستشار القانوني ، رأي المستشار الاقتصادي ، دراسة قسم البحوث القانونية ، رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، رد شركة البحرين للمقاصة ، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ، رد غرفة تجارة وصناعة البحرين (إلحاقًا بالرد السابق) ، وقررت اللجنة تأجيل المناقشة لحين استلام المرئيات والمقترحات من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن المشروع.

وأضاف رئيس اللجنة أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب" ، واستعرضت اللجنة بشأنه ما تم استلامه من الفصل التشريعي الحالي والسابق والمتمثل في جدول الآراء والمقترحات بشأن المشروعين، ورد وزارة المالية ، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، رأي المستشار الاقتصادي ، ورد وزارة النفط ، ورد مصرف البحرين المركزي ، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من المناقشة والدراسة.

وأوضح البحراني أن اللجنة كذلك ناقشت ما يتعلق بمشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، حيث استعرضت بشأنه ما تم استلامه من الفصل التشريعي الحالي والسابق والمتمثل في آراء وردود الجهات التالية : جدول الآراء والمقترحات بشأن المشروعين  رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رأي المستشار القانوني، رأي المستشار الاقتصادي، رد وزارة المالية (صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من المناقشة والدراسة.

وفي بند المناقشات، استعرضت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019 – 2020م  وناقشت بخصوصه دراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية ، وتوصية اللجنة بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابق للعام 2018 – 2019 ، وقررت اللجنة لقاء بعض الجهات المعنية لمناقشة الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير الديوان.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراحين برغبة هما : الأول ، الاقتراح برغبة بشأن عمل دراسة حول مدى إمكانية تمويل صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية من خلال استقطاع 1% من أرباح الشركات التجارية التي تتجاوز أرباحها السنوية على 2 مليون دينار، وقررت اللجنة مراسلة الجهات المعنية بشأنه ، والثاني ، اقتراح برغبة بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 50% على الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتجاوز فيها نسبة توظيف البحرينيين عن 80%، حيث استعرضت اللجنة بشأنه ردود الجهات التالية : وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، وزارة شؤون الكهرباء والماء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزارة الداخلية ، غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على الاقتراح ورفع تقرير بشأنه.

وفي بند طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، أبدت اللجنة رأيها في عدة موضوعات هي : الأول ، الإصلاحات المقترحة على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي لاستدامة الصناديق التقاعدية ، والثاني ، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن التعليم عن بعد ، والثالث ، مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021م ، والرابع ، مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021م ، والخامس ، الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلة) بتعديل المادة السادسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.