العوز يتفاقم في الجمهورية.. ودوامة النووي مستمرة
إيران: انتقادات لبذخ إمبراطورية خامنئي المالية
انتقدت صحيفة “جمهوري إسلامي” الإيرانية الممولة من قبل مكتب خامنئي، والتي يرأس تحريرها رجل الدين الشهير مسيح مهاجري، المعروف بأنه أحد الثوريين القدامى، ما وصفته بـ “البذخ” الحاصل ضمن بعض مؤسسات امبراطوريته المالية.
وأوضحت في مقال، أمس، أن مؤسسات مثل لجنة “الخميني للإغاثة ومؤسسة “المستضعفين” وغيرهما من المؤسسات المماثلة - وكلها تخضع لإشراف مكتب المرشد مباشرة - أدت إلى “زيادة أعداد الفقراء والمحرومين بدل إنقاذهم.
كما تساءلت عما إذا كانت مخصصات وميزانيات تلك المؤسسات أبدية أم أنها ستنتهي في يوم من الأيام؟
رواتب فلكيةوأضافت أن مسؤولي تلك المؤسسات يظنون على ما يبدو أنهم سيبقون حتى “يوم القيامة برواتب فلكية”، في الأبنية الشاهقة، بينما يستمر الحرمان والفقر في البلاد.
إلى ذلك، رأت أنه “بعد 4 عقود من تشكيل مؤسسات مثل المستضعفين ولجنة الإغاثة، فإن توزيع ملايين السلال المعيشية يدل على أنها فشلت في مهمتها في القضاء على الفقر”.
يذكر أن مؤسسات المرشد المالية العديدة تعمل تحت عناوين مثل الإغاثة ومكافحة الفقر والحرمان والتنمية وما شابه، وكلها معفاة من الضرائب، لكنها في الواقع موارد دخل للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وكان رئيس مؤسسة “المستضعفين” الإيرانية برويز فتاح، أعلن العام الماضي، أن إيرادات المؤسسة زادت بنسبة 34 % لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية بـ 20 مارس 2020، حيث حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح خلال عام. كما تمتلك ثاني أكبر كيان اقتصادي في البلاد، بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية، قرابة 200 مصنع وعشرات من الشركات المالية بما في ذلك بنك، إضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.
إلى ذلك، تعتبر من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب “آستان” التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و ”ستاد” التي تشرف على العقارات والإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى.
سياسيا، تخوض الجهات الفاعلة في الاتفاق حول النووي الإيراني سباقًا مع الزمن محاولة إنقاذ هذا الاتفاق المهدد بالانهيار، بعد إحراز إيران تقدمًا في اتجاه حيازة القنبلة الذرية.
فعبارة “الوقت داهم” باتت عنوان المرحلة التي بدأت منذ أن اتخذت طهران مطلع يناير قرار القيام بخطوة جديدة في مجال تخصيب اليورانيوم منتهكة تعهداتها، مع اقتراب استحقاق مهم جديد بالنسبة لمصير الاتفاق، لاسيما أن هذا الاتفاق الذي أُبرم العام 2015 بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، أضحى على شفير الهاوية.
وتتجه الأنظار حاليًا نحو الإدارة الأميركية الجديدة التي تستعدّ للعودة إلى الاتفاق بشرط وقف طهران مسبقًا جميع انتهاكاتها للمعاهدة.
شيك على بياض
في هذا الوقت، يواصل الإيرانيون مطالبين بالسيناريو المعاكس، أي رفع العقوبات أولًا، ثم وقف انتهاكاتهم، ما يعقد مهمة بايدن، الذي لا يمكنه أن يعطي الانطباع بأنه يوقع شيكًا على بياض للإيرانيين في وقت ما يزال الكونغرس منقسمًا حول العودة إلى الاتفاق النووي.
ويفضل البعض في الكونغرس مواصلة نهج دونالد ترمب والتفاوض بشأن اتفاق أوسع، يشمل تأطيرًا لبرنامجها البالستي وأنشطتها الإقليمية، إلا أن طهران ترفض ذلك، وتطالب قبل كل شيء بضمانات بشأن العقوبات.
في خضمّ هذه الدوامة المستمرة، يقوم الأوروبيون من جهتهم بدور المسهلين، وقد تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الخميس بـ ”بذل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة أميركية” لإرساء حوار مع طهران حول الملف النووي.
يذكر أن طهران كانت قد زادت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 % في خطوة تقربها أكثر من مستوى 90 % المطلوب للاستخدام العسكر، وبالتالي، تقلّيص المهلة المحددة لحيازة المواد الانشطارية اللازمة لصناعة القنبلة الذرية، على نحو خطير.
فهذه المهلة التي كانت سنة واحدة في إطار الالتزام بالاتفاق النووي، انخفضت إلى بضعة أشهر.
