اجتمع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، مع عددا من فريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية وذلك لمناقشة تحسين كفاءة وفعالية الممارسات الرقمية في القطاع العقاري من خلال مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري للريادة في مجال التكنولوجيا العقارية PROPTECH لتطبيق الوسائل والحلول المبتكرة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا العقارية وآليات التحول الرقمي.

وتم خلال اللقاء مناقشة اخر المستجدات في مجال التحول الرقمي للقطاع العقاري وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مما سيسهم في تقدم وتطور واستدامة القطاع العقاري وتوفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة والتي من شانها أن تشجع على جذب الاستثمار وحماية جميع المتعاملين في هذا القطاع.

وفي سبيل تطبيق بعض المقترحات المذكورة في الخطة الوطنية للقطاع العقاري، ونظراً لتقدم البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوتيرة متسارعة، وبناءاً على اخر الدراسات والبحوث التي أعدتها منظمة  Startup Genome البحثية والاستشارية الرائدة عالميًا، والتي صنفت مملكة البحرين كبيئة مناخية نشطة من حيث توافر التمويل للمشاريع الناشئة، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، والذي يعد إنجازاً يضع البحرين في قائمة أفضل 10 دول في الشرق الأوسط و إفريقيا وشمال إفريقيا للتمويل المبكر،  فإن المؤسسة تسعى للاستفادة من هذا التحول الرقمي وفرص الاستثمار المتنامية وتوجيهها للقطاع العقاري، وذلك في أجل جعل مملكة البحرين رائدةً  في مجال التكنولوجيا العقارية.

هذا وقد أكد سعادته على حرصٍ واهتمام المؤسسة من أجل النهوض بالقطاع العقاري ليؤدي دوره كأحد الأعمدة الرئيسية الاقتصادية الهامة في اقتصاد مملكة البحرين.

وقد حضر هذا الاجتماع  من مجلس التنمية الاقتصادية كلا من السيد علي مرتضى المدير التنفيذي لإدارة الفرص الاستثمارية المشتركة، والسيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار لقطاع الخدمات المالية، التكنولوجيا والابتكار، الخدمات اللوجستية والصناعة، والسيد منذر المداوي مدير اول إدارة تطوير الاستثمار لقطاع التعليم، الرعاية الصحية، العقارات والسياحة.

وكما نوه سعادته بأن مؤسسة التنظيم العقاري تعكف على على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف ضمان استدامة النمو المحقق في أداء القطاع العقاري والحفاظ على المكانة المرموقة له ومساهمته الإيجابية في نمو الناتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين، وجعل العمل دائماً مبني على القواعد القانونية والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في هذا القطاع.