من خلال مبادرة “ريرا” للريادة في مجال التكنولوجيا
تحسين كفاءة الممارسات الرقمية بالقطاع العقاري
اجتمع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، مع عدد من فريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية؛ لمناقشة تحسين كفاءة وفعالية الممارسات الرقمية في القطاع العقاري من خلال مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري للريادة في مجال التكنولوجيا العقارية (PROPTECH) لتطبيق الوسائل والحلول المبتكرة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا العقارية وآليات التحول الرقمي.
وتم خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في مجال التحول الرقمي للقطاع العقاري وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ما سيسهم في تقدم وتطور واستدامة القطاع العقاري وتوفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة من شانها أن تشجع على جذب الاستثمار وحماية جميع المتعاملين في هذا القطاع.
وفي سبيل تطبيق بعض المقترحات المذكورة في الخطة الوطنية للقطاع العقاري، ونظرًا لتقدم البنية التحتية الرقمية في مملكة البحرين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوتيرة متسارعة، وبناء على آخر الدراسات والبحوث التي أعدتها منظمة “Startup Genome” البحثية والاستشارية الرائدة عالميًا، التي صنفت المملكة كبيئة مناخية نشطة من حيث توافر التمويل للمشروعات الناشئة، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، والذي يعد إنجازًا يضع البحرين في قائمة أفضل 10 دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وشمال إفريقيا للتمويل المبكر، فإن المؤسسة تسعى للاستفادة من هذا التحول الرقمي وفرص الاستثمار المتنامية وتوجيهها للقطاع العقاري؛ وذلك من أجل جعل البحرين رائدةً في مجال التكنولوجيا العقارية.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة حرص واهتمام المؤسسة من أجل النهوض بالقطاع العقاري ليؤدي دوره كأحد الأعمدة الرئيسة الاقتصادية الهامة في اقتصاد مملكة البحرين.
وحضر هذا الاجتماع من مجلس التنمية الاقتصادية كل من المدير التنفيذي لإدارة الفرص الاستثمارية المشتركة علي مرتضى، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار لقطاع الخدمات المالية، التكنولوجيا والابتكار، الخدمات اللوجستية والصناعة مصعب عبدالله، ومدير أول إدارة تطوير الاستثمار لقطاع التعليم، الرعاية الصحية، العقارات والسياحة منذر المداوي.
كما لفت الشيخ محمد إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري تعكف على على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بهدف ضمان استدامة النمو المحقق في أداء القطاع العقاري والحفاظ على المكانة المرموقة له ومساهمته الإيجابية في نمو الناتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين، وجعل العمل مبنيا دائمًا على القواعد القانونية والإجراءات الفعالة لتحقيق الاستدامة والتنافسية في هذا القطاع.