وافق مجلس النواب على تشريع يلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250 متراً مربعاً لكل وحدة، وأن يمنح المنتفع حق التعديل أو الإضافة على بناء الوحدة المخصّصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها طالما استوفى كافة الإجراءات القانونية المقررة لذلك.

وقال النائب محمود البحراني إن تحديد 250 متراً مربعاً كحد أدنى لمساحة الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان سيساهم في تقليص عدد البيوت المخصصة للتوزيع.

ولفت النائب حمد الكوهجي إلى وجود قصور في التخطيط الهندسي للوحدات الإسكانية، حيث إن المواطن يستلم وحدته السكنية بعد انتظار لا يقل عن 18 عام بمرافق وغرف لا تلبي احتياجاته.

وأشار النائب خالد بوعنق إلى أن بيوت الإسكان أشبه بـ"الدواعيس" ولا حرمة لها، فأحجامها لا تفي باحتياجات الأسرة البحرينية.

وذكر النائب يوسف زينل أن موضوع الإسكان ذو شؤون وشجون، إذ إن قانون الإسكان قديم وبحاجة إلى إعادة تشكيل وصياغة، بما يسمح للمواطن بأن يحصل على المسكن الملائم لاحتياجاته.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إن مكاتب الوزراء أكبر من بيوت الإسكان، فيما يتم منع المنتفعين من الوحدات السكنية توسيع وحداتهم ومخالفتهم، داعيا إلى تسهيل موضوع التوسيع على المنتفعين.

ورأى النائب عبدالله الذوادي أن الجميع يتفهم التحديات التي تواجه وزارة الإسكان لتلبية أكبر عدد من الطلبات، إلا أن ذلك ينبغي أن لا يكون على حساب الكفاءة والسعة للوحدات السكنية عن الشيء المناسب للعائلة البحرينية.

وقال: نتطلع إلى أن نتمكن من إنشاء وحدات سكنية عصرية من خلال الاستفادة من التجارب، عبر إقامة مدن كبيرة وذكية، تمكن المواطن من الحصول على الوحدة السكنية المناسبة لاحتياجاته في وقت أبكر.

وأشار النائب علي النعيمي إلى أن هذا التعديل التشريعي الذي يقيد وزارة الإسكان بألا تقل مساحة أرض الوحدة الإسكانية عن 250 متر مربع سوف يفوت حوالي 7 آلاف طلب إسكاني، وعليه فإن النظر في هذا المقترح يتطلب دراسة جميع التأثيرات المترتبة على تطبيقه.

ورأت النائب كلثم الحايكي أن الدستور اشترط أن يكون السكن الممنوح للمواطنين من ذوي الدخل المحدود بكونه سكناً ملائما، ولذلك من غير المنطقي أن يتم تصغير مساحات الوحدات السكنية بداعي تلبية أكبر عدد ممكن.

وذهب النائب محمد السيسي إلى أن الهم الإسكاني كبير وحله صعب، إلا أن الواقع الموجود الذي يجب أن نتقبله هو استمرار زيادة الطلبات الإسكانية، وهذا الواقع ينبغي أن يتم التعامل معه، داعيا الوزارة إلى أن يكون هناك مرونة في الأحجام والتوسعة والتعديل.