نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة. وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت في ديسمبر الماضي، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية المصري محمد معيط.

جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح، الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله ألان سانديب رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة.

وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات. وكان القدر الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة طويلة الأجل، وفقا لما أظهره المستند.

وقالت المجموعة المالية هيرميس إن عائدات الطرح ستوجه للمساعدة في سد الفجوة التمويلية البالغة 8 مليارات دولار في موازنة العام المالي الحالي 2020 / 2021. وتمنح الموازنة العامة للدولة وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لسد الفجوة التمويلية.

وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، إن الوقت يعتبر مواتيا لإصدار السندات، بالنظر إلى التراجع في العائدات خلال الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن التوقعات الإيجابية لأداء الأسواق الناشئة خلال هذا العام. وتوقع أبو باشا قبل الطرح أن يكون هناك طلب كبير عليه.

ويعد هذا أول إصدار سندات تطرحه مصر خلال العام المالي الحالي، والإصدار الثاني لها بأجل 40 عاما، فيما كان الإصدار الأول في عام 2019 عندما أعلنت وزارة المالية أنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري دولار. ويأتي الإصدار ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل لديها وتخفيف الضغوط المالية من خلال التركيز على الديون ذات الآجال الأطول.

وخلال الفترة الماضية، نجحت مصر في إتمام عدة إصدارات للسندات، حيث باعت في مايو الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وبلغت نسبة تغطية الإصدار 4.4 مرة إذ اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار. وباعت مصر أيضا في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه بعد أن جذب طلبات شراء بأكثر من 3.7 مليار دولار.