أكد‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬البرلماني‭ ‬الحكومي‭ ‬المشترك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬مخصصات‭ ‬بند‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬واستمرار‭ ‬دعم‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للمواطن‭ ‬في‭ ‬مسكنه‭ ‬الأول‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬أولوية‭ ‬ويأتي‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬باعتباره‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬وغايتها‭ ‬الأساسية‭ ‬وإليه‭ ‬توجه‭ ‬كافة‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الغايات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬

‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ (‬2021‭ - ‬2022‭) ‬ارتكز‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بدأت‭ ‬بنفسها‭ ‬بترشيد‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬المصروفات‭ ‬وخفض‭ ‬النفقات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا،‭ ‬واستمرار‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية‭. ‬

‭ ‬ونوّه‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرئيات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬اللجنتان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬لمناقشة‭ ‬المشروع،‭ ‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬الرأي‭ ‬الحكومي‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬التعديلات‭ ‬والمقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنتين‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ (‬2021‭ - ‬2022‭) ‬والمتعلقة‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬بنود‭ ‬الميزانية‭ ‬ومنها‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬وغير‭ ‬النفطية‭ ‬وميزانية‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وميزانية‭ ‬المشروعات‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تطرّق‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬تتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭ ‬لإقرار‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ (‬2022‭ - ‬2021‭) ‬حسب‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة‭ ‬وفي‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بما‭ ‬تبديه‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مستمر‭ ‬وحرص‭ ‬دائم‭ ‬أثمر‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬ويدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬