+A
A-

الشيخ سلمان بن عبدالله: مجلس إدارة التنظيم العقاري يوافق على الخطة الوطنية للقطاع العقاري 

عقد مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري اجتماعه عن بعد برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021. وخلال الاجتماع اطلع المجلس على مستجدات أعمال المؤسسة والأنشطة التشغيلية التي تقوم بها. وناقش آخر الخطط والمشاريع، حيث وافق على الخطة الوطنية للقطاع العقاري ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لإقرارها وفي هذا الصدد أكد معالي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على أهميتها لما تتضمنه من بنود شاملة، وخطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير القطاع، وما تحتويه من رؤية واضحة ومبادرات تنفيذية لتحقيق الأهداف التي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ليتبوأ القطاع العقاري موقعه المؤمل عليها في الاقتصاد البحريني كأحد أهم الروافد الاقتصادية. كما تشمل الخطة تطوير وتنمية جميع الأنشطة والمهن العقارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وأيضاً تتضمن مبادرات تحفيزية من شأنها استقطاب رؤوس الأموال من خلال استخدام البرامج الإدارية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة. وخارطة طريق شاملة ومتابعة دورية لسيرعملية التنفيذ وقياس أداء المراحل وإمكانية المراجعة الذاتية.

كما ناقش مجلس الإدارة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تنصب في تطوير أعمال المؤسسة، وما توصل له العمل في عملية الإجراءات المتخذة لمختلف المهن والأنشطة العقارية، وما تم طرحه من برامج تدريبية تهدف لتطوير مهارات وقدرات أصحاب المهن العقارية ولتكن هذه المهن ذات قيمة ومردود مشجع لدخول الشباب البحريني المؤهل في هذا المجال. وتم أيضاً مناقشة الخطط والبرامج التي من شأنها التعامل مع الأوضاع والتطورات الحاصلة والتي تتعلق بالقطاع العقاري، وسير عمل مشاريع التطوير العقاري ووضع الحلول المناسبة لإنجاحها بالصورة المطلوبة والتي تتوافق مع بنود وإجراءات قانون التطوير العقاري.

حيث قدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عرضاً تفصيلياً لأخر المشاريع التي أنجزتها المؤسسة، وما يستوجب طرحها على المجلس للموافقة عليها. شاكراً سعادته رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على ما يلقاه من دعم ومساندة وتوجيه لتسهيل العمل وإجراءات المؤسسة التي تعتمدها، والتي تنصب في صالح القطاع العقاري، وصالح المواطنين الكرام والمتعاملين في القطاع.