كُل المؤشرات باتت تقطع بأن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الجارية داخل مجلس الشيوخ ستنتهي بالتصويت على عدم إدانته لافتقار الديمقراطيين أصحاب الدعوى للعدد الكافي الذي يحقق نسبة الثلثين المطلوبة والتي لن تتحقق إلا بمعجزة انضمام 17 عضواً جمهورياً إليهم، أما أبرز الاتهامات المرفوعة من قِبلهم ضده فهي أنه أساء استخدام السلطة وانتهك الدستور؛ باعتباره المحرض الرئيسي على اقتحام مبنى البرلمان “الكابيتل” وما تخلل ذلك من أعمال عنف وعصيان وتمرد انتهت بمقتل خمسة أفراد بينهم شرطي، وهم لتعزيز صحة اتهاماتهم قدموا مجموعة من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو، وبالتالي فإن أقصى ما سيصل إليه الديمقراطيون هو تسجيل نقطة يتيمة تنحصر في هز هيبة شخصية الرئيس السابق الخُلقية أمام الرأي العام المحلي والدولي.

لكن يظل السؤال المعلق ما مصير هؤلاء المقبوض عليهم والذين وصفهم ترامب نفسه بـ “الرائعين” غداة الاقتحام؟ وهل تصح محاكمتهم محاكمة جنائية عادية بمعزل تام عن أبعادها السياسية وعن أي دور للرئيس رغم ما قاله العديد منهم أنهم إنما كانوا ينفذون أوامر رئيسهم؟

ثمة شخصيات أكاديمية وسياسية وقانونية مرموقة ومحايدة أيدت اتهامات الديمقراطيين، منهم كريس إديلسون، أستاذ الحكومات والقانون، وواضح أن المحاكمة البرلمانية سيخضع حكمها لحسابات المصالح الحزبية والمادية، وبالتالي لم يفصح أديسون وغيره من تلك الشخصيات المستقلة المؤيدة للمحاكمة عن سبب غياب آليات دستورية للنظام الديمقراطي الدستوري القائم تتيح لأكثر من جهة رفع مثل تلك الدعوى ضد ترامب أمام محكمة دستورية عليا مستقلة تتمتع بكل ضمانات الحياد والنزاهة ويكون لحكمها قوة القانون الملزم بالنفاذ حتى للسلطة التشريعية بعيداً عن حسابات وألاعيب المصالح الحزبية داخل البرلمان، مادامت الاتهامات الموجهة له تملك على الأقل قدراً من المصداقية وعلى درجة من الخطورة؟!.