رفع النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي خالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يفخر ويعتز به كل مواطن بحريني كأوسع وأقوى إجماع شعبي في العهد الحديث والذي يصادف الرابع عشر من فبراير.

وآكد الكوهجي أن ”ما تحقق لمملكة البحرين من نهضة وتطور طيلة الفترة الماضية كان نتاجا وثمرة للمشروع الوطني لجلالة الملك الذي تضمن الميثاق“ مشيرا إلى أن ”الانجارات بعد تدشين الميثاق تسارعت بمختلف المجالات، ليفتح عهد جديد من التنمية البشرية والاقتصادية بل والاجتماعية باتجاه الاهتمام بالمستوى المعيشي للمواطن والتضامن الاجتماعي.

وأكد أن ”عهد جلالة الملك شهد كما هائلا من المشاريع التي صبت في رفعة هذا الوطن، وفي الوقت الذي كانت المشاريع الوطنية الكبرى تتسابق، لم يغب المواطن البحريني عن المشهد، إذ نال نصيبا وافرا من مشاريع الدعم والمساندة والإحلال“. ولفت إلى أن ” ميثاق العمل الوطني شهد عملا مشتركا بوحدة الارادة والاهداف، وتعاونا بين الشعب وقيادته، وهو ما أفضى فعليا للعديد من الانجازات على عدة مستويات“.

وأوضح أن ”مسيرة الميثاق لم تتوقف بل هي مستمرة ومتجددة نظرا لبعد الرؤيا التي احتواها ميثاق العمل الوطني، وهو ما جعل مرونة التطوير وسرعته سمة بارزة في هذا المشروع، وبالتالي استكمال مسيرة البناء والتقدم بنفس الوتيرة والسرعة التي بدأها“.

وشدد على أن ”الحكم الرشيد لجلالة الملك المفدى نال كل التأييد والدعم من المواطنين ما دفع قيادة البلاد أن تؤكد أكثر من مرة أن الهدف الذي نصب عينيها انما تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لأبناء هذا الوطن العزيز“.

وتساءل ” من منا في هذا الوطن الغالي لا يتباهى ويتفاخر بالانجازات التي تحققت وبالتطورات المتسارعة للعهد الميمون؟! نعم كان يوم الميثاق يوما تاريخيا وفارقا في حياة هذا الوطن“.

وشدد على أن ”وضع الميثاق بطريقته ليواكب المتغيرات والمستحدثات على كافة الأصعدة، لذلك كانت هناك تطويرات للعديد من القوانين والتشريعات، مستهدفة النهضة التنموية الشاملة على كافة الاصعدة سواء مستوى الافراد أو الوطن.

وتابع ”كان الميثاق ولا يزال رؤية متقدمة بالمنطقة، ومواءمة صعبة استطاع أن يصنعها بطريقة احترافية، ما جعل مملكة البحرين بعيون الاخرين محطة اعجاب وإشادة، إذ استطاع الميثاق في عهد الملك الزاهر وضع لبنات الأسس الاقتصادية الحديثة ما أثمر عن دعما للتنمية الشاملة بالبلاد.

ولفت إلى أن ”الميثاق لم يكن يركز على جانب حياتي دون الآخر، ففي الوقت الذي اهتم فيه بالاقتصاد، اهتم ايضا بالحريات الفردية والجماعية، كما ان اطلاق الحريات واكبه اهتماما بالأمن والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين، ونالت الصحة وتطويرها الاهتمام نفسه“.

وأضاف ”أسس الميثاق للانتخابات والمشاركات السياسية واطلاق الحريات، لكنه وضع قوانين وأسس تشريعية تنظم هذه العمليات، وفي وقت اطلق فيه الحريات شدد على الأمان ورفع جهوزية الامن، وفي الوقت الذي شجع على دخول الشباب الواعد للسوق التجارية ودعمها لم ينس دعم ذوي الدخل المحدود.
وقال ”لم تنل المرأة من حقوق ومواقع قيادية متقدمة مثلما هي الحال في هذا العهد الميمون حيث لم تعد المرأة بالصف خلف الرجل .“انما هي جنبا إلى جنب معه، بل وتقدمت في كثير من الاحيان.

واردف "لقد كان للأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة دورا بارزا في ذلك، اذ شهدت كل التطورات المتعلقة بالمرأة تحت اشرافها وبدعمها وتوجيهها".

وتابع ”جاءت كل هذه الامور متتابعة، لذلك أؤكد على استيعاب الميثاق لكل المستجدات والمستحدثات، مما يمكن اعتباره نقلة نوعية تاريخية سيسجلها التاريخ للوطن وسيسجلها التاريخ كرؤية ثاقبة من جلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه.