هذا الدّاء الذي عُرف بتاريخه “القاتم” في تعامله المُنهِك مع الأجساد الآدمية الضعيفة التي غالباً ما تقع له فريسةً سهلة كي يُجبرها أن تخنع لبطشه وتستسلم لأذاه بعد تشعبه في داخلها إلى مجموعات هجومية وتوزّعه إلى فرق وفيرة من الأمراض بعد أنْ يُفعل جيوش خلاياه القاتلة داخل تلك الأجساد المهترئة في أوضاع غريبة مُستهجنة، إلى حيث تنقسم فيها دون إشارة أو رقابة حتى تصل لمبتغاها في اختراق جميع ما تُواجهه من أنسجة سليمة، وتعطيل ما تُقابله من أجهزة عاملة في تلك الأجساد القابعة تحت نفوذه المُهلك بعد تمكنه من بسط سيطرته على جميع أنحائها دون محض إرادتها الحرة! داء السرطان الذي يقبعُ ضحاياه “عُنوةً” في بحر المعاناة النفسية والاجتماعية المريرة وسط أجواء من اليأس والاكتئاب والإحباط عميقة الأثر؛ يستوجب لهم دعماً نفسياً فاعلاً ومؤازرةً اجتماعية لازمةً من قِبَل مُحيطهم الأهلي بجمعياته الخيرية المختلفة، فضلاً عن الجهات الرسمية بمؤسساتها الخدمية المتنوعة خلال بروتوكولات العلاج “المُخَفّفْة” التي تُجنّبهم أحاسيس الهزيمة والانفعال والتوتر والعصبية، ونقلهم إلى حالة الإقلال من التوتر والتكيف مع الانفعال عند المصاحبات النفسية المُوجعة من أجل عبورهم “الحَرِج” من تلك المنعطفات بأمان وطمأنينة، وتهيئة عودتهم للحياة الطبيعية بثبات واستقرار بعد تكاتف المُحيط الأهلي ومساندة الجهات الرسمية في تحسين أجوائهم المعاشية من جانب، وتجنيبهم ردّات الفعل العنيفة التي يبتغون فيها حقّهم من الدّعم والعناية بعد صمت رهيب من جانب آخر، كحال المواطنة التي انتظرت زهاء (12) عاماً لتحقيق حلمها في امتلاك شقة إسكانية تؤويها بمعية ابنتها الوحيدة!

هذه المواطنة التي أذاقها الدّهر مُرّ العيشِ بعد طلاقها منذ سنوات وتنقلّها بين أكثر من (14) شقة إيجار وابتلائها بداء السرطان مؤخراً، حصلت على شقة صغيرة لا تقيها حرّ الصيف ولا برد الشتاء – على حدّ قولها – بل وعدم صلاحيتها للسكن في الوقت الحالي؛ لعلّة حاجتها للصيانة الشاملة التي تقدّمت بشأنها لدى الجهات المعنية بما لا يقل عن (5) بلاغات طارئة دون جدوى طوال (6) أشهر من استملاكها، حيث أشارت أيضاً إلى تجمّع مياه الحمّامات التي تضررّت بسببها جدران وأبواب ونوافذ الشقة، ناهيك عن سوء التسليكات الخارجية للأنابيب وتعطّل المصابيح الكهربائية! وأضافت بحاجتها للتأثيث الذي توقف هو الآخر بعد أنْ امتنعت وزارة الاسكان عن إعادة صرف علاوة السكن لها قرابة (5) أشهر بأثر رجعي، وهي الفترة الفاصلة بين توقيعها عقد التّملك وبين استلامها مفتاح الشقة حسب ما أفادتْ.

نافلة:

يبقى الإعمال الكامل للحقّ في السكن الملائم، محور أهداف البحرين الإنمائية وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م التي تضع جميع المواطنين دون استثناء في صميم سياساتها التنموية المستدامة، وتُكرّس نصيبهم في هذا الحقّ الأصيل.