حسنًا فعلت معالي رئيسة مجلس النواب حين نظمت لقاء مع مجموعة من الإعلاميين في الصحف المحلية والحسابات الإلكترونية الإخبارية بالتزامن مع مناسبة عزيزة علينا جميعًا وهي مرور عشرين عامًا على إطلاق ميثاق العمل الوطني، ويشرفني بهذه المناسبة الغالية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه .

وخلال اللقاء شددت على الدور المحوري الذي يلعبه رجال الإعلام والمنصات الإخبارية وجميع أدوات التواصل الاجتماعي، مثنية على تلك الجهود المضنية والحثيثة التي يبذلونها في إبراز الجوانب المضيئة لوطننا الغالي وكذلك رفع ملاحظاتهم بأي تقصير أو انتقاد لأية جهة حكومية بهدف الارتقاء بالعمل ورفع راية بلدنا تحت قيادة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه، وأشارت معاليها إلى أن للإعلام بتعدد وسائله وأدواته دورا بارزا ومهما في تطوير مجالات العمل الوطني، والمساهمة الحضارية في تكامل الأداء وجودة العمل ومضاعفة الإنجازات، وفق ممارسة قانونية، تضع مصلحة الوطن في المقام الأول، كما شددت على أن ميثاق العمل الوطني أكد على حرية الرأي والتعبير المسؤولة والكلمة البناءة والإيجابية.

بدوري أثني على هذه التوجيهات النيرة من معاليها لتأكيد دعم الحكومة الرشيدة للصحافة لدورها المهم في دعم المسيرة التنموية والعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة التشريعية والتنفيذية وفي جميع المشاريع الحيوية وتحقيق الأهداف الوطنية لتتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، وفي المقابل ومن باب الحرص والمتابعة أود أن أتساءل عن مصير قانون الصحافة الذي يراوح مكانه منذ عام ٢٠٠٢! هل يعقل أن مشروع هذا القانون لم يتم إصداره حتى الآن! ألا توجد آلية عمل لمتابعة مثل هذه الحالات، وقانون الصحافة يعد مثالا، حيث وصفه البعض بسبب قدمه بشيخ القوانين.

كلي أمل أن يرى هذا القانون النور سريعًا وذلك بهدف إعطاء هذه المهنة الصبغة القانونية التي تحمي العاملين في السلطة الرابعة من جهة والجهات الرسمية من جهة أخرى، حيث إن مشروع جلالة الملك الإصلاحي رسخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرية الصحافة تعتبر جزءا منها، كما أن ذلك يعزز مفاهيم دولة المؤسسات والقانون برؤيتها ونهجها الحضاري في وطننا الغالي .والله من وراء القصد.