+A
A-

وزير الخارجية: مستمرون في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البحرين وقطر لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين

- وزير الخارجية يطلع السلطة التشريعية على مباحثاته مع المسؤولين في الاتحاد والبرلمان الأوروبي

- رئيسة مجلس النواب تؤكد على دور الدبلوماسية البرلمانية في إبراز المنجزات الحقوقية البحرينية

- وزير الخارجية يؤكد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع الدول والتكتلات الدولية

- وزير الخارجية: تم التوقيع خلال الزيارة على آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي

عقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماع برلماني حكومي مشترك، عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، وبحضور سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وسعادة السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وذلك لإطلاع السلطة التشريعية على نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى بروكسل واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في الحكومة البلجيكية والاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وفي بداية الاجتماع أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب أن هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار تعزيز التعاون الفاعل بين مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.

وأعربت معاليها عن شكر وتقدير السلطة التشريعية لسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية على حرصه المستمر في تواصل الاجتماعات مع مجلسي الشورى والنواب، وأننا نلتقي اليوم في هذا الاجتماع، الهادف لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى الاتحاد والبرلمان الأوروبي، والاجتماعات التي تمت هناك مع المسئولين، انطلاقًا من التكامل المشترك بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، للعمل معًا من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

وأشارت معاليها إلى تطلع مجلسي الشورى والنواب، لتفعيل هذه الزيارات بالشراكة والتعاون مع وزارة الخارجية، وهو ما سيتحقق في الفترة المقبلة، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وإبراز الصورة الحضارية، والتقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين، في مختلف المجالات والقطاعات، والمؤسسات والمستويات والأصعدة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكدت معاليها أن الجميع يدرك أن حقوق الانسان مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، قد شهدت إنجازات كبيرة، وتطورات إيجابية عديدة، ومبادرات ومؤسسات كثيرة، رائدة وغير مسبوقة، ونعتز ونفتخر بأن الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها، نهج بحريني أصيل، ثابت وراسخ، قانونًا وثقافةً، سلوكًا وممارسة.

وقالت إن الملف الحقوقي البحريني يواجه عملاً ممنهجًا، من منظمات وجهات تصدر تقارير وبيانات ذات أهداف سياسية بحتة، وتستقي معلوماتها من طرف واحد له أهدافه التي يعرفها الجميع، وأن إثارة المغالطات والمعلومات الخاطئة في توقيت معين، لا يخلو من مآرب تستهدف الإساءة لمملكة البحرين.

وأضافت معاليها أن الجميع على ثقة تامة وإيمان مطلق بما تقوم به مملكة البحرين من جهود في تعزيز حقوق الإنسان، لصالح المواطن البحريني، وسمعة مملكة البحرين، وسوف يتواصل البناء والعمل والانجاز.

من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أسست لنهج راسخ ورصين لاحترام حقوق الإنسان ضمن المسيرة الديمقراطية والحقوقية والتنموية، من خلال تضمين الإستراتيجيات والبرامج الحكومية مبادئ وقيم حقوق الإنسان، حرصًا على تعزيز دولة المؤسسات والقانون، وجعل هذه المبادئ إحدى الثوابت الوطنية التي تشكل الواجهة الحضارية والعصرية لمملكة البحرين.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن عميق الفخر والاعتزاز بالجهود المتواصلة والمستمرة للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق رفعة شأن مملكة البحرين على المستويات كافة، وحثه المسؤولين على أهمية مواصلة العمل بالروح الوطنية التي تسعى لبناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين، وتأكيده على التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية لترجمة هذه الجهود إلى تشريعات وقوانين مختلفة. مقدرًا عاليًا الحرص المستمر من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، على إطلاع السلطة التشريعية بمستجدات علاقات الأخوة والصداقة التي تربط مملكة البحرين بالدول الشقيقة والصديقة.

وثمّن معالي السيد علي بن صالح الصالح ما توصلت إليه الجهود الحثيثة لسعادة وزير الخارجية لدى زيارته مملكة بلجيكا، وعقده مجموعة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية مملكة بلجيكا، وكبار المسؤولين وممثلي الدول في الاتحاد الأوربي، والوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي، وكذلك مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي، لما لهذه اللقاءات والاجتماعات من أثر إيجابي ينعكس على المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين في المحافل الدولية الحقوقية والإنسانية، وبيان المنجزات الديمقراطية والحقوقية الذي حققتها مملكة البحرين.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالأثر الكبير والمحوري للدبلوماسية البرلمانية في تنفيذ السياسات الخارجية لمملكة البحرين، وتعزيز التعاون والعمل الدولي المشترك في مختلف القضايا، وخصوصًا حقوق الإنسان.

وبيّن معالي السيد علي بن صالح الصالح اهتمام مجلس الشورى بدعم الجهود المستمرة للحكومة الموقرة ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي لترسيخ قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص المجلس على دعم كافة التشريعات والقوانين المساندة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

من جانبه أعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لجهود السلطة التشريعية ودورها المهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة واهتمام كبير من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدًا بحرص واهتمام أعضاء السلطة التشريعية بمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود وزارة الخارجية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الزيارة الرسمية التي قام بها للعاصمة البلجيكية بروكسل كانت بناء على توجيه سام من صاحب الجلالة الملك المفدى، أيده الله، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في الاتحاد والبرلمان الأوروبي لبحث سبل تعزيز التعاون مع هذه المنظومة المهمة إقليميا ودوليا، واطلاعهم على التوجهات السياسية ومواقف مملكة البحرين تجاه مختلف القضايا والتحديات السياسية والأمنية في المنطقة.

وأضاف أنه عقد خلال الزيارة لقاء مع معالي السيدة صوفي ويلمز، نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة خارجية مملكة بلجيكا، حيث تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا، في ظل الحرص المتبادل بين البلدين الصديقين على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه اجتمع في مقر الاتحاد الأوربي مع معالي السيد تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومع معالي السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كما عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في البرلمان الأوروبي، وهم سعادة السيد ديفيد ماك أليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة هانا نيومان، رئيسة الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي، وسعادة السيد زديتشوفسكي، رئيس مجموعة أصدقاء مملكة البحرين في البرلمان الأوروبي.

وقال إنه نقل لمعالي رئيس المجلس الأوربي تحيات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأضاف أن مباحثاته تناولت علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تطور ونماء، معربًا عن تطلع المملكة إلى زيادة مجالات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود الطيبة الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال إن الاجتماعات التي عقدت تناولت تبادل وجهات النظر تجاه أبرز تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وإيران، وليبيا واليمن، والملف النووي الإيراني، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة.

وقال إن المسؤولين الأوروبيين أكدوا حرص الاتحاد والبرلمان الأوروبي على التباحث والتشاور مع دول منطقة الخليج من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لصالح شعوبها،  وأهمية توسيع وزيادة التعاون الثنائي بين الجانبين إلى مستويات أرحب من خلال التنسيق المشترك وتبادل الزيارات والخبرات.

وأوضح سعادة وزير الخارجية بأنه وقع مع معالي السيد ميشيل على آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنها خطوة تأتي ضمن الحرص المشترك على تنمية العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بالشكل الذي يلبي طموحهما ويحقق مصالحهما المشتركة.

وأضاف أنه أكد خلال اللقاءات على أهمية علاقات الصداقة البحرينية الأوروبية، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي.

وقال سعادة وزير الخارجية إنه قدم للمسؤولين في البرلمان الأوربي شرحًا حول جهود مملكة البحرين، بتوجيهات من جلالة الملك المفدى، في تعزيز الحفاظ على حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التسامح والتعايش ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة لصالح المواطن البحريني، مشيرًا إلى أنهم أشادوا بالجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم السلام الإقليمي، وأعربوا عن رغبتهم في ترتيب زيارات إلى مملكة البحرين للإطلاع على إنجازاتها الوطنية في مختلف المجالات والميادين.

وأضاف أن زيارته للاتحاد والبرلمان الأوروبي أكدت أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات مع هذا التكتل الدولي المهم، وإيضاح الصورة الكاملة للمسؤولين في الاتحاد والبرلمان عن المسيرة التنموية الشاملة وانجازات المملكة في مختلف المجالات، والدور البارز الذي تقوم به السلطة التشريعية بهذا الخصوص، مؤكدًا أهمية التواصل والالتقاء مع البرلمانيين الأوروبيين سواء عبر زيارات رسمية أو خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي ختام اللقاء، أجاب سعادة وزير الخارجية على استفسارات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء السلطة التشريعية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تواصل بذل جهودها لتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة. وردًا على سؤال من سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية إلى دولة قطر لعقد المباحثات الثنائية بين الجانبين، أفاد سعادة وزير الخارجية أنه اتضح من خلال المراسلات مع الأمين العام لمجلس التعاون أن سبب تأخر الرد القطري هو الإعلان إعلاميا عن الدعوة الموجهة الى وزارة الخارجية بدولة قطر لإرسال وفد رسمي لعقد المباحثات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت تنفيذا لما نص عليه بيان العلا، بينما يعكس هذا الإجراء النوايا الطيبة لمملكة البحرين والتزامها الدائم بالتقاليد والأعراف الدبلوماسية، ولا تزال الدعوة قائمة. وسوف تستمر وزارة الخارجية في طلب عقد المباحثات الثنائية بين البلدين لتسوية القضايا والمسائل العالقة بين البلدين، التزاما بما جاء في بيان العلا وحفاظًا على تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته المباركة.