41 % منها لعدم الكشف عن اجتماعات مجالس الإدارة
“المركزي” يرصد 34 مخالفة على المؤسسات المالية والشركات
رصدت إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، ما مجموعه 34 مخالفة ضد الشركات والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالامتثال للقواعد والأنظمة التي يصدرها المصرف المركزي خصوصًا فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، في الوقت الذي أشار فيه المصرف إلى أن العام 2020 أكتسب أهمية رقابية كبيرة خصوصًا في ظل تداعيات جائحة “كوفيد – 19” الذي أبرز أهمية بالغة لموضوع الامتثال.
وأشار التقرير السنوي للإدارة أن نحو 41 % من المخالفات المرصودة تتعلق بإبلاغ الأسواق عن مواعيد اجتماعات مجالس إدارات الشركات أو التغيير في مواعيد هذه الاجتماعات حيث تم رصد نحو 14 مخالفة في 2020 مقارنة مع 3 مخالفات فقط في العام السابق له.
ومن بين المخالفات التي تم رصدها مخالفات في البيانات الصحافية بواقع 4 مخالفات في 2020 مقارنة بـ 3 مخالفات فقط في 2019، كما تم تسجيل 7 مخالفات تتعلق بعدم ابلاغ إدارة مراقبة الأسواق عن التغيير في مجالس الإدارة أو الإدارات العليا في الشركات وتنبيه الأسواق بهذه التغييرات، حيث لم يتم تسجيل مخالفات مشابهة في العام 2019.
وقامت الإدارة بوقف تداول 4 شركات نتيجة عدد من المخالفات التي تم رصدها في 2020، وهذه الأسهم خاصة بمصرفين وشركتين، وهذا العدد يقل عن حالات الإيقاف في 2019 والتي بلغت 5 مخالفات، وتتعلق أسباب الإيقاف بعدم نشر النتائج المالية لدى مصرفين وأخرى تتعلق بعد نشر النقاط البارزة للبيانات المالية، وأخيرًا هناك مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بتوضيح وإعلان التوزيعات المالية على المساهمين.
وتهدف إدارة مراقبة الأسواق إلى حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق مع دعم رأس المال المحفز وضمان التطبيق الفعال للمتطلبات التنظيمية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي، من أجل تحقيق العدالة والشفافية وحماية المستثمر وحماية المصالح العامة في البحرين حيث يتبع مصرف البحرين المركزي نهجًا ثلاثي الاتجاهات، حيث يتم تقييم خطورة كل مخالفة على حدة، ويتم فحص سجل متابعة الامتثال للشخص أو الكيان المعني، ويتم بعد ذلك تقييم التدابير العلاجية لمنع المخالفات المستقبلية.
ولا تتعلق جهود الإدارة في المشكلات المرصودة بل بمعالجة بعض القضايا التي قد تؤدي إلى مخالفات أو مخاطر مستقبلية، حيث أصدر مصرف البحرين المركزي في عام 2020 بيانًا صحافيًّا واحدًا يتعلق بشكوى تم فحصها، إذ تم تحذير المستهلكين من التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تدعي أنها تعرض الاستثمار في الأوراق المالية.