أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجموعة 5+1 مع إيران.

وأبلغت الإدارة الأميركية مجلس الأمن بإلغاء إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي للعربية، مساء أمس الخميس إنه لا يتوقع حل كل القضايا في الجلسة الأولى من الاجتماع غير الرسمي، وتابع" لا نعرف ما إذا كانت إيران ستوافق على هذا الاجتماع".

لا تنازلات

وأوضح أن الأمم المتحدة ستوجه الدعوات، والاجتماع لن يكون على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن لن تقدم تنازلات إلى إيران بل تسعى لتفعيل الدبلوماسية.

كما أشار إلى أن إدارة بايدن تريد إشراك مجلس الأمن في المساعدة لحل الملف الإيراني، لافتا إلى أن روبرت مالي سيمثل وفد الولايات المتحدة.

وسبق إعلان الخارجية الأميركية تصريحات لمسؤول أميركي رفيع، أكد أن الولايات المتحدة ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران، لكنه أشار إلى أنه من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية. وفق ما نقلت وكالة رويترز في وقت سابق.

خطوة خطيرة

إلى ذلك، شدد على أن تعليق إيران للبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش المفاجئة سيكون "خطوة خطيرة". وقال المسؤول لرويترز، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، عقب محادثات بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا "نحن مستعدون للمشاركة إذا عُقد مثل هذا الاجتماع".

تخفيف قيود السفر

فيما أفاد مسؤول أميركي ثان، بأن واشنطن أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة بأنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين، مؤكدا أن إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين بخلاف الإبلاغ بتخفيف قيود السفر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للدعوة إلى اجتماع بين أطراف الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

يأتي هذا بينما أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي.

وجاء هذا التصريح في وقت رحّبت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان، بنية واشنطن العودة للمسار الدبلوماسي مع طهران، إلا أنها عبّرت عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.

طهران تساوم بالانتهاكات

ويرى مراقبون أن طهران تستغل انتهاكاتها للاتفاق من أجل الضغط على الدول الموقعة المتبقية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين - لتقديم المزيد من الحوافز لتعويض العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.

والجدير ذكره أنه يتعين على الحكومة الإيرانية بموجب قانون كان أقرّه في ديسمبر مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

يذكر أن إيران كانت تخلت عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وعادت إلى تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وذلك ردا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق الموقع في عهد باراك أوباما.