أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لوضع حلول جذرية لمشكلة المنازل المهجورة في مملكة البحرين.

من جهتها أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعذّر الموافقة على الاقتراح حيث تقوم الوزارة ممثلة في (مجلس أمانة العاصمة والبلديات) وعن طريق اللجان التنسيقية للمحافظات بالتنسيق للقيام بزيارات ميدانية مشتركة بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لرصد المنازل المهجورة وتقييم حالتها الإنشائية ومخالفتها.

وذكرت انه بعد انتقال (مشروع البيوت الآيلة للسقوط) إلى وزارة الإسكان بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06- 2133)، ظل الاختصاص بمتابعة التفتيش على المباني القديمة وإزالة ما يكون آيلاً للسقوط منها أو ترميمها أو إصلاحها منعقداً للبلديات حسب نص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001.

وأشارت انه قد يترتَّب على تشكيل اللجنة المشتركة تداخلاً في الاختصاصات المنوطة بالجهتين على النحو الذي قد يخل بالواجبات والالتزامات التي تقوم بها كل جهة على حدة. ورأت الوزارة الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، بفصل اختصاص كل جهة، حيث إن (هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط) من اختصاص وزارة الإسكان، و(ترميم وإصلاح البيوت التي تنطبق عليها معايير الترميم) من اختصاص شؤون البلديات.

من جهتها أوضحت وزارة الإسكان انها قامت بتنظيم كل ما يتعلَّق باستخدام الوحدات السكنية لغير الغرض المخصص لها من خلال بنود واضحة في قراراتها الوزارية.

وبينت انها لا تملك أيّ سلطة أو صلاحية لمخالفة المواطنين الذين تسلَّموا وثيقة ملكية الوحدة السكنية، وبذلك ينتقل دور مخالفة الاشتراطات التعميرية المنظِّمة للمناطق السكنية إلى البلدية المختصة.

واقترحت الوزارة تشكيل لجنة بين عدة جهات: (وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الإسكان) لمساهمة -كل في دائرة اختصاصه- في حصر الوحدات السكنية المهجورة ورفع تقارير وتوصيات للجهات المعنيّة بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

من جهته اقترح مجلس أمانة العاصمة إشراك الجهات ذات الاختصاص في اللجنة المشتركة وهي: (وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المحافظات الأربع، مجلس أمانة العاصمة، المجالس البلدية)، على أن تشمل اختصاصات اللجنة (البيوت المهجورة، البيوت الآيلة للسقوط، السكن العشوائي).

فيما أوضح المجلس البلدي للمنطقة الشمالية أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع ،كما اقترح المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية ان يتم تشكيل اللجنة من ممثلين عن كل من (وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، البلديات، مجلس أمانة العاصمة، المجالس البلدية، وزارة الإسكان، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة).

كما اقترح ان تختص اللجنة بتعاون جميع الجهات ذات الاختصاص ببحث المسببات التي أدت إلى حدوث مشكلة البيوت المهجورة، والأضرار المترتبة عليها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها جذرياً.