وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بإنشاء مركز حكومي يختص بزراعة الكلى والذي يهدف إلى إنشاء مركز حكومي يختص بإجراء عمليات زراعة الكلى، ويلبي احتياجات ما يقارب 50 حالة سنوياً من المصابين بهبوط مزمن في الكلى، وخصوصاً من فئة الأطفال.

من جهتها أفادت وزارة الصحة  ان لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي  ستقوم بدراسة المقترح ورفعه إلى المجلس الأعلى للصحة في ظل تطبيق نظام الضمان الصحي وآلية التسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية، والذي يتيح لطالبي الخدمات الصحية الحصول على الخدمة المطلوبة بحسب الرزم الصحية المنصوص عليها في قانون الضمان الصحي.

وذكرت الوزارة إن برنامج زراعة الكلى متوفر ومفعّل في الوزارة متمثلاً بمجمع السلمانية الطبي، وقد أثبت نجاحه، حيث يتم سنوياً إجراء عمليات لزراعة الكلى بلغت 20 حالة خلال سنتين، ويتطلب ذلك توافر الكلية المناسبة للمريض، والعمل على توعية الأهل والأقارب بالتبرع وفق قانون زراعة الأعضاء. وتتم هذه العمليات في مجمع السلمانية الطبي حيث تتوافر كافة الخدمات وأثبتت أقسام العمليات الكفاءة التامة لاستيعاب مثل هذا النوع من العمليات، وكذلك المتابعة اللازمة لها في المجمع نفسه من جميع التخصّصات.

وشارات الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة على دراسة جدوى إنشاء مركز متخصص لزراعة الكلى تتوافر فيه كافة الخدمات والتي تتطلب ميزانيات كبيرة لهذا النوع من المراكز.

من جانبها أفادت جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية بأن تكلفة علاج المريض بالغسيل الدموي تبلغ (23) ألف دينار سنوياً، وهناك أكثر من (600) مريض يتعالج في مركزين في البحرين (مجمع السلمانية الطبي، ومركز عبدالرحمن كانو في البسيتين)، في حين لم تتمكن وزارة الصحة من استقبال المرضى المصابين بالفشل الكلوي في الرفاع (الحنينية)؛ بسبب عدم توافر القوى العاملة في الجهازين التمريضي والخدماتي، على الرغم من افتتاحه منذ أكثر من عام.

ورأت الجمعية بأنه من الأفضل تبنّي المطالبة بتوفير مركز لزراعة الكلى في البحرين يماثل ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ ذلك أن متابعة المريض الواحد الذي تتم زراعة الكلى له - سواء من أقاربه أو من متوفَّون دماغياً - لا تزيد على (3000) دينار سنوياً، وتكون الحياة طبيعية للمرضى بعد زراعة الكلى.