كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن تحقيق الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية نتائج طيبة على مستوى مكافحة سوسة النخيل، إذ بلغ متوسط الإصابة الشهرية بسوسة النخيل 0.65% خلال عام 2020، وهي الجهود التي تأتي متسقة مع اهتمام الحكومة الموقرة، عبر تخصيص ميزانية مليون دينار لدعم مشروع حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء.
وقال الوزير خلف، إن العمل ضمن مشروع مكافحة سوسة النخيل خلال العام الماضي (2020) أسفر عن فحص أكثر من 246 ألف نخلة وفسيلة، من خلال 3491 زيارة ميدانية لـ 877 موقعاً، وشمل ذلك البساتين والحدائق والشوارع إضافة إلى الحدائق المنزلية والمجمعات السكنية بمختلف محافظات مملكة البحرين.
وأوضح أن النخيل والفسائل المصابة التي تمت معالجتها بالطرق الثلاثة المعتمدة لدى الوكالة (التبخير، الرش، والحقن) بلغ عددها 5612 نخلة وفسيلة، لافتاً إلى أن فرق العمل باشرت بإزالة 889 من النخيل والفسائل المصابة.
وأشار إلى أن فرق المشروع تتوقف عن رش وحقن المبيدات فترة نضج الثمار إلا في الحالات التي تستوجب التدخل السريع لعلاج النخيل المصاب.
وبين أنه تم رش 25300 نخلة وفسيلة احترازيا، فيما تم حقن 2794 نخلة وفسيلة احترازياً كذلك.  
وذكر أنه خلال العام 2020 تم نشر 2017 مصيدة فرمونية لسوسة النخيل في المزارع، وقد بلغت أعداد الحشرات الملتقطة من المصائد نحو 50 ألف حشرة.
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إن النخلة كغيرها من المزروعات في البحرين تصاب بالعديد من الآفات الزراعية إلا أن الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء والتي اكتشفت في أوائل التسعينيات تعد من أهمها على الإطلاق إذ تؤدي الإصابة الشديدة بها إلى فقدان أشجار النخيل وهو ما يتطلب التدخل السريع لعلاج النخيل ومنع انتقال الإصابة إلى النخيل السليم.
وعبّر الوزير خلف عن سروره بالمخرجات التي تحققت من مشروع مكافحة سوسة النخيل، والمتمثلة في خفض نسبة الإصابة بالحشرة إلى مستويات جداً متدنية، وتقليص أعداد النخيل المزال، والاستخدام الآمن للمبيدات الكيميائية، وانحسار الإصابة في بعض المواقع إلى مستوى منعدم، وحماية التنوع الحيوي للحشرات النافعة من التدهور من خلال ترشيد استخدام المبيدات واستخدام طرق آمنة وصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في    الحفاظ على النخلة كموروث اجتماعي وثقافي، إلى جانب السيطرة على مستوى الإصابة بالحشرة، والحد من انتشار الإصابة، وبناء كوادر فنية قادرة على إدارة برامج نظم التحكم بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
من جانب آخر، أكد الوزير خلف الحرص على تعزيز جوانب التوعية والإرشاد، من خلال رفع القدرات الفنية والمعرفية لكافة المشتغلين والعاملين بالمشروع، وتوعية المزارعين وأصحاب الحدائق المنزلية والمؤسسات ذات العلاقة، من خلال أجهزة الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.
وأشار إلى الاهتمام بالجانب التدريبي عبر تأهيل نحو 57 متدرباً من العاملين في مجال النخيل في مؤسسات القطاع الحكومي والمزارعين والأفراد، من خلال التدريب وعقد ورش العمل الخاصة بتشخيص آفات النخيل وطرق مكافحتها خاصة سوسة النخيل الحمراء.
ونوه إلى أنه قد تم التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتقييم عمليات المكافحة في مشروع حصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، بغرض تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف ومقترحات تطوير الأداء.
وبخصوص خطط التطوير لمضاعفة تحقيق النجاح في هذا المشروع خلال العام 2021، تحدث الوزير خلف عن السعي لتعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لإعداد منصة لإدارة البيانات الزراعية المكانية الجغرافية ولتجميع بيانات النخيل، وتطوير تطبيق برنامج مسح النخيل ورصد الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء للهواتف المحمولة، وإدخال ونشر مصائد M21  الفرنسية لإحلالها محل المصائد التقليدية لرصد نشاط الطور البالغة للسوسة، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الفنية من خلال البرامج التدريبية المحلية والإقليمية في مجالات أساليب المسح والرصد الحديثة والعلاج لسوسة النخيل.