يبدو أن الأمور فيما يتعلق بإيران تسير على نحو لا يتفق ومصالح الدول العربية ولا المنطقة، ففي بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا في 18 فبراير الجاري، رحبت الدول الأوروبية باعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى طريق الدبلوماسية مع إيران، مؤكدة أن الهدف هو عودة إيران للامتثال التام للاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى تقوم أميركا بالمثل والدخول في مناقشات مع إيران.

رغم أنه من المستبعد حاليًا أن تبدأ إيران وتتخذ الخطوة الأولى لتتبعها أميركا بخطوة مماثلة، وهو ما يتضح في رد فعل وزير الخارجية الإيراني على البيان قائلا “بدلا من السفسطة وإلقاء العبء على إيران، يجب أن تفي مجموعة الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي بالتزاماتهم الخاصة وأن يطالبوا بإنهاء إرث ترامب المتمثل في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران”.

إلا أن احتمالات تراجع إيران عن هذا التعنت تظل قائمة بفعل الاهتمام الأوروبي الزائد بالعودة إلى الاتفاق النووي والحوار والدبلوماسية مع إيران، وهو ما قد يدفع هذه الدول لتقديم حوافز لطهران  لتشجعها على اتخاذ الخطوة الأولى لوضع نهاية لهذا الملف، خصوصا بعد أن قامت أميركا في نفس يوم صدور البيان المشترك بإلغاء تفعيل آلية “سناب باك”، التي أعادت واشنطن بموجبها فرض عقوبات على إيران خلال إدارة الرئيس السابق ترامب.

إن كان هناك من رسالة لهذه الدول المتحمسة للتفاوض مع إيران، فلن أجد أبلغ مما ذكرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا بأن وكلاء إيران في المنطقة باتوا يتخذون سياسة تستهدف معارضيهم من الشيعة، وأن القاسم المشترك باستهداف الخبير الأمني الشيعي هشام الهاشمي بالعراق، والناشط الشيعي لقمان سليم في لبنان، هو معارضتهما لفصائل الحشد الشعبي، وحزب الله.

فعلى هذه الدول أن تدرك أن خطورة إيران لا تتوقف عند برنامجها النووي، وأن المعالجة الشاملة لسياسات إيران وتصحيح مسار نظامها هو الطريق الصحيح الذي يحقق مصالحها هي أولا قبل مصالح المنطقة، وأن هذا الطريق لن يصل لنهايته المرجوة بدون مشاركة الدول الخليجية.