أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف بحق 3 أشخاص من بينهم موظف بإدارة الأوقاف الجعفرية ورئيس أحد المآتم والمتهمين بالاستعانة بالطرق الاحتيالية والتصرف في عقار غير مملوك لهم وليس لهم حق التصرف فيه، والحكم مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها بحبس الموظف سنتين مع غرامة 2000 دينار، وقدرت كفالته بمبلغ ألف دينار لإيقاف التنفيذ، فيما حكمت على المتهمين الآخرين بالحبس لمدة ثمانية أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار، وقدرت كفالتهما بمبلغ 500 دينار لكل منهما لوقف التنفيذ.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الموظف بالإدارة بسبب وبمناسبة تأديته وظيفته قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين، وهما رئيس المأتم وصاحب مكتب، من خلال الاستعانة بطرق ومظاهر احتيالية والتصرف في عقار غير مملوك لهم وليس لهم حق التصرف فيه.

وفي العام 2017 قام المجني عليه بالبحث عن للإيجار لاستخدامها لمخزن تابع لشركته فقام المتهم الثالث بإخباره بأنه يمكن لموظف الإدارة أن يجد له تلك الأرض كونه يعمل في الإدارة، وعليه تم الاتفاق بأن يتم اللقاء بينهم في مكتب المتهم الثالث.

وفي اليوم الموعود تم اللقاء ما بين موظف الإدارة وصاحب المكتب بالمجني عليه، حيث قام المتهمان بإيهام المجني عليه بأن الموظف لديه أرض كبيرة للإيجار تابعة للأوقاف الجعفرية للإيجار تابعة لأوقاف أحد المآتم ويمكن للمجني عليه استئجارها والاستثمار فيها لمدة 15 عاماً بمبلغ أجرة سنوي يقدر بمبلغ 1200 دينار، مقابل أن يقوم المجني عليه دفع مقدم 15 ألف دينار لصالح إدارة الأوقاف الجعفرية للتنازل عن قطعة الأرض لكي يتمكن المجني عليه من استئجارها.

ثم انتقل كلا من الموظف والمجني عليه وشخصان آخران لمعاينة الأرض ومن ثم حضروا إلى مكتب المتهم صاحب المكتب للاتفاق النهائي وإبرام عقد الإيجار الذي سبق وأن اتفق الموظف ورئيس المأتم على تحريره وتذييله بتوقيع رئيس المأتم بمكتب الموظف في الإدارة، دون علم الأوقاف وموافقتها.

وقام المجني عليه بتسليم الموظف وصاحب المكتب شيك بقيمة 3 آلاف دينار، وشيك آخر بقيمة 12 ألف دينار تم تحريرهما باسم صاحب المكتب، وذلك بعد أن أخبره الموظف بذلك، نظرا لرفض المجني عليه تسلم المبلغ نقدا للموظف.

وعليه قام صاحب المكتب بمساعدة الموظف بسحب المبالغ النقدية وتسليمها للموظف بحضور المجني عليه، فضلا عن تسليم المجني عليه المتهمان 15 شيك بمبلغ 1200 دينار بتواريخ آجلة تستحق خلال 15 سنة للمأتم، حيث صرفت 3 شيكات منها لحساب المأتم الذي يمكن لرئيسه التصرف فيه.

وفي المقابل تم إعطاء المجني عليه عقد موقع من طرف رئيس المأتم، ليكتشف المجني عليه بعدها في العام 2019 أي بعد سنتين من العقد أن تلك الأرض التي استأجرها غير صالحة للقيام بالأعمال الاستثمارية، حيث لا يمكن استخراج التراخيص اللازمة للاستثمار على النحو المبين.