من المتوقع أن تبلغ قيمة الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بحلول 2025، نحو 10.5 تريليون دولار، بحسب شركة Cybersecurity Ventures.

آخرها كان هجوما إلكترونيا قبل أسبوع على مستشفيين في فرنسا، فخرج الرئيس ماكرون معلنا عن استثمار مليار يورو في البنية التحتية للأمن الالكتروني. وقبلها بنهاية 2019 هجوم إلكتروني منظم على شركة سولارويندز الأميركية الذي سرق بيانات ثمانية عشر ألف عميل كان منهم وزارات الخزانة والتجارة والعدل في أميركا، هذا الهجوم لم يكتشف إلا في ديسمبر من عام 2020 ولم تتكشف تفاصيله إلا في يناير الماضي ليخرج رئيس شركة مايكروسوفت براند سميث الأسبوع الماضي ويصف الحادث بأنه "الهجوم الإلكتروني الأكبر والأكثر تعقيدا في تاريخ العالم كله".

هذان الهجومان هما اثنان من ملايين الهجمات الإلكترونية التي حدثت خلال الفترة الماضية والتي تضاعفت خلال 2020 لانتشار مفهوم العمل من المنزل والدراسة من المنزل بسبب جائحة كورونا. ونقص في إجراءات السلامة والحماية التي اتبعتها الشركات مع موظفيها، لا سيما من اضطر إلى الانتقال إلى العمل من منزله في وقت قصير، ومن اضطر لاستعمال حاسبه الشخصي أو هاتفه الذكي للرد على إيميلات العمل أو الدخول في اجتماع فيديو افتراضي مع الشركة.

وتتوقع شركة Cybersecurity Ventures أن تزداد الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية العالمية بنسبة 15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 6 تريليونات دولار هذا العام و10.5 تريليون دولار في عام 2025 ، هذا بالمقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2015.

وإذا اعتبرنا أن هذه الخسائر هي دولة فسيكون اقتصادها هو الثالث عالميا بعد اقتصاد أميركا والصين وأكبر من اقتصاد اليابان وألمانيا مجتمعين.

ويشمل الرقم تلف البيانات وتدميرها، والأموال المسروقة، وفقدان الإنتاجية، وسرقة الملكية الفكرية، وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، وتعطيل المسار الطبيعي للأعمال بعد الهجوم، وتكاليف التحقيق الجنائي، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة والإضرار بالسمعة.