أصر مجلس النواب على تمرير تشريع يلزم وزير المالية والاقتصاد الوطني بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، واشتراط إتمام إقرار المشروع وتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.

من جهته، قال النائب محمود البحراني إن وجود تشريع يلزم وزير المالية بتقديم موعد تسليم مشروع قانون الميزانية للحكومة ومجلسي الشورى والنواب سيلزم المؤسسات والهيئات بتقديم تقديراتها بشكل مسبق.

ولفت إلى أن الظروف اقتصادية تلزم النواب بالتعامل مع الموازنة بشكل عاجل في حال تم تقديمها متأخرة، إذ إن مناقصات الدولة متوقفة والعديد من الوظائف مهددة بفعل عدم تجديد العقود من قبل مؤسسات الدولة.

وذكر أن حجم المسؤولية الملقاة على مجلس النواب كبير جداً.

ورأى النائب أحمد العامر إن التشريع سيمنح النواب مساحة كبيرة والوقت الكافي للتعامل مع مرئيات النواب.

وذهب النائب عبدالنبي سلمان إلى أن وزارات الدولة يضغطون على اللجان المالية بمجلسي الشورى والنواب بتقديمهم مشروع قانون الميزانية متأخرا، مما يضغط على النواب لتمريرها كما تراها الحكومة دون تعديل.

ولفت إلى أن تأخير الميزانية يؤثر على الإيرادات العامة للدولة، إذ تجمد هذه الإيرادات إلى أجل غير مسمى وهو خسارة مالية كبيرة على الدولة.

وقال النائب أحمد السلوم إن تبكير تقديم الميزانية من شأنه أن يسمح للوزارات ببدء مشاريعها بشكل فوري مع بداية السنة، مما يحسن من جودة العمل والمشاريع.