شاركت الاستاذة مريم سلمان رئيس قسم سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بمصرف البحرين المركزي ضمن فريق التقييم المشترك التابع لمجموعة العمل المالي (الفاتف) لتقييم نظام حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نيوزيلندا. وتعتبر مجموعة الفاتف المجموعة المالية الدولية المتخصصة في وضع المعايير والمتطلبات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.

وتخضع إجراءات اختيار المقيميين المعتمدة من قبل مجموعة الفاتف لمعايير تحددها المجموعة لضمان مستوى الأداء وجودة مخرجات عمليات التقييم، حيث يقع على عاتق المقيم الالمام الشامل بالمعايير والتوصيات التي اعتمدتها مجموعة الفاتف لقياس مدى التزام الدول بتطبيق المتطلبات المعتمدة دوليا ومستوى فعاليتها.

ونظرا للخبرة المتميزة للأستاذة مريم سلمان فقد تم اختيارها ضمن فريق التقييم، والذي يضم خبراء في الشئون القانونية والمالية والمصرفية وانفاذ القانون، حيث تم اسناد مهمة تقييم التدابير الوقائية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع المالي والمصرفي، قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الى الخبيرة البحرينية، بالإضافة الى مهمة تقييم التدابير المتعلقة بالشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية.

وتستغرق عملية التقييم مدة زمنية تمتد لعام ونصف العام ، تبدأ بمرحلة الاعداد والتحضير ومن ثم الزيارة الميدانية للدولة التي تستغرق 3 أسابيع، تليها مراحل كتابة التقرير ومراجعته، ومن ثم مناقشته واعتماده في الاجتماع العام لمجموعة الفاتف . ونظرا للمساهمة المتميزة للخبيرة البحرينية مريم سلمان، فقد تم اعتمادها لإلقاء كلمة فريق التقييم في الاجتماع العام لمجموعة الفاتف الذي عقد عن بعد امس الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2021 ، وحضره ممثلو الدول الأعضاء بالمجموعة والتي بلغ عددها 33 دولة ، بالإضافة الى ممثلو المنظمات مثل الأمم المتحدة والهيئات المالية العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  .

ان اختيار ومشاركة خبراء من مملكة البحرين في عمليات التقييم المشترك لمجموعة الفاتف والمتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل منافسة كبيرة من الخبراء والمتخصصين على المستوى الدولي يعكس ما وصلت اليه المرأة والكفاءات البحرينية من خبرة وكفاءة متميزة في هذا المجال.