• قصة نجاح البحرين برعاية الملك المفدى وقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  

• دعم نيابي لتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص

أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من مضامين رفيعة وتوجيهات كريمة، تعكس رؤية مستقبلية وتوجهات استراتيجية ومنهجية متطورة، أصيلة وعصرية، انطلاقا من الثوابت الوطنية ومواكبة التطورات الحديثة، لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والتطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأعربت معاليها أن بالغ الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من قصة نجاح رائدة ومتميزة، تحققت بفضل رعاية جلالة الملك المفدى وتوجيهات السامية، وبقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائد "فريق البحرين". وما تم تحقيقه في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي أثبت قوة العزيمة والإرادة الوطنية والتميز لدى الشعب البحريني.

مؤكدة معاليها دعم مجلس النواب لتوجيهات سموه حفظه الله، من أجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح ونمو القطاع الخاص، ومواصلة مسيرة الخير والنماء من أجل خدمة الوطن والمواطنين، ومضاعفة التعاون الفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتعزيز تطوير العمل الحكومي، الذي أسهم في تأسيسه وتشييده صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله.

وأشارت معاليها أن رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي حديث عن مملكة البحرين في الحاضر والمستقبل، المنطلقة من ماضيها العريق وثوابتها الوطنية الراسخة، وأن ما أكده سمو يمثل للبحرينيين جميعا خارطة الطريق والنهج السديد، من خلال العمل الوطني الواحد، ودمج الكفاءات الشبابية بالخبرات الوطنية، ومواصلة تحقيق تطلعات رؤية البحرين 2030 من خلال برنامج الحكومة.

وأضافت معاليها أن مجلس النواب وعبر مسئولياته التشريعية والرقابية سيبذل قصارى جهده من أجل القضاء على البيروقراطية، ودعم توجهات سموه حفظه الله، في زيادة الفرص للمواطن وتوفير كل الدعم البرلماني اللازم للحكومة الموقرة من أجل صياغة حلول مبتكرة للإسكان والبنى التحتية مع القطاع الخاص، ولتركيز على الملف الاقتصادي والاستثماري لمملكة البحرين، باعتباره من أولويات العمل النيابي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا على الجميع، وأن بداية التعافي من الجائحة ستتحقق في منتصف العام الجاري، هي رسالة مطمئنة ومبشرة للجميع، وتأكيد على صواب ونجاح كافة الخطط والإجراءات التي قام ويقوم بها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.  

وأوضحت معاليها أن تأكيد سموه حفظه الله على الدور المحوري السعودي الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية، وأنها عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، هو التأكيد المستحق، لما تمثله المملكة العربية السعودية الشقيقة من ثقل إقليمي ودولي، كما أن مملكة البحرين تستذكر على الدوام دعم السعودية والإمارات والكويت والروابط الاجتماعية والاقتصادية، ومشيرة معاليها بأن رؤية سموه في أن أي حلّ مع قطر يجب أن يحفظ حقوق ومصالح الوطن والمواطنين، يمثل الرؤية الحكيمة، التي يعتز ويفتخر بها كل مواطن، في أن المواطن البحريني له الأولوية القصوى لدى القيادة الحكيمة.

وقالت معاليها أن رؤية سموه للدبلوماسية البحرينية والعلاقات الخارجية، مع الدول الشقيقة والصديقة والحلفاء الاستراتيجيين، تشكل لنا جميعا قواعد متينة وأسس صلبة نحو تعزيز أواصر التعاون المشتركة، وفتح آفاق رحبة وواسعة من التعاون في مختلف المجالات التنموية، والعمل معا من أجل التنمية وترسيخ الاستقرار ومحاربة الإرهاب.

وأعربت معاليها عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفضله بأن الحكومة الموقرة تتطلع بأن يتم الانتهاء من مشروع تعديل قانون الصحافة في أقرب فرصة ممكنة، وإحالته إلى السلطة التشريعية، لما لهاذا المشروع من اهتمام لدى معاليها، وتواصل مستمر مع سعادة وزير شئون الإعلام بهذا الخصوص، الأمر الذي سيسهم في دعم حرية الراي والتعبير المسئولة والوطنية في مملكة البحرين، وفق مقتضيات العصر وتطور وسائله.

وأشارت معاليها أن تأكيد سموه حفظه الله بأن المواطنة فوق أي انتماء آخر، وأن تمكين المواطنين جمعيهم لصالح ما فيه الخير للوطن وفق الكفاءة والولاء للوطن هو الطريق الصحيح، رسالة وطينة للجميع، بأن مملكة البحرين تحتضن جميع أبنائها، وأن هذه الأمر من الثوابت الوطنية الراسخة التي تفتخر وتتمسك بها مملكة البحرين وتعلي مبادئها وقيمها.

مؤكدة معاليها دعم السلطة التشريعية لرؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان، البعيد عن التسييس، والتوسع في برنامج العقوبات البديلة ومواصلة مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المتكاملة في شتى المجالات.