صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام طبيب بالتداخل في عمليات لجهة عامة والاضرار بالمصالح في القطاع الأهلي وتزوير محررات خاصة واستعمالها وذلك بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر عما اسند اليه من اتهام وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف وامرت بمصادرة المستندات المزوره.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ للنيابة العامة من وزارة الصحة مفاده اكتشاف ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام أحد الأطباء بتحويل المرضى من عيادته بأحد المستشفيات الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عمليات جراحية لهم وتقاضي مبالغ مالية منهم بزعم أنها تكلفة تلك العمليات رغم كونها مجانية للمواطنين وللحالات الطارئة وسلمهم مقابلها إيصالات مزورة في حين استولى على المبالغ لحسابه الخاص.
وأشار رئيس النيابة بأنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لأقوال كل من مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية المختص والمدير التنفيذي للمستشفى الخاص حيث يعمل المتهم بنظام جزئي كما استمعت لأقوال رئيس لجنة التحقيق الإداري مع المتهم في الوزارة وكذلك المرضى أطراف الواقعة حيث شهدوا جميعاً بأن المتهم تسلم من كل مريض مبالغ مالية تراوحت بين ألف إلى ألف وخمسمائة دينار بشكل نقدي بناءً على طلبه وسلمهم مقابلها إيصالات تبين بأنها مزورة ومن ثم حدد لهم مواعيد عاجلة بمجمع السلمانية الطبي بحكم عمله الأساسي به، كما تم استجواب المتهم الذي أقر بتقاضيه للمبالغ من لدى المرضى وتسليمهم إيصالات أعدها وختمها بنفسه ومن ثم أودع المبالغ في حساباته الخاصة، وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بجلسة اليوم.