+A
A-

6 شركات لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬العقود‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬منصات‭ ‬الدفع‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بتحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬يبلغ‭ ‬6‭ ‬عقود،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬العقود‭ ‬خاضعة‭ ‬للتغيير‭ ‬والتطور‭ ‬بصفة‭ ‬دورية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تقوم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬بمراجعة‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬وتكاليف‭ ‬التحصيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمة‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬وبأقل‭ ‬تكلفة‭ ‬ممكنة،‭ ‬ولمواكبة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬إذ‭ ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التحصيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تطورا‭ ‬مستمرا‭ ‬ومتسارعا‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬النيابي‭ ‬للنائب‭ ‬يوسف‭ ‬زينل،‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تتبع‭ ‬سياسة‭ ‬عدم‭ ‬الاحتكار‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬المختصة‭ ‬طبقًا‭ ‬لأفضل‭ ‬الأساليب‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬تقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬التحصيل‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توجه‭ ‬الحكومة‭ ‬نحو‭ ‬اعتماد‭ ‬وسائل‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭. ‬وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬العقود‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحصيل‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬احتساب‭ ‬نسبة‭ ‬مئوية‭ ‬من‭ ‬مبالغ‭ ‬التحصيل‭ ‬وتختلف‭ ‬نسب‭ ‬التحصيل‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬سدادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمة‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬وطبيعة‭ ‬الخدمة،‭ ‬إذ‭ ‬تتراوح‭ ‬النسب‭ ‬عموما‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬0‭.‬8‭% ‬إلى‭ ‬1‭.‬25‭ %‬