1126 متابعا بندوة “البلاد” عن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال
الدلال: تشديد عقوبة الاعتداء على الأطفال دون السابعة
أهمية تبني خطة لتثقيف وتوعية المجتمع بقانون العدالة
نظمت صحيفة “البلاد” ندوة عن بعد لمناقشة التأثيرات المتوقعة لتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وذلك بعد مصادقة جلالة الملك على القانون في 16 فبراير 2021 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
واستضافت الندوة مختلف المسؤولين لتسليط الضوء على عديد من الموضوعات المهمة.
وهدفت ندوة صحيفة “البلاد” لمناقشة مثالب القانون الجديد، وتأكيد أولوية مصالح الطفل الفضلى في جميع الأحكام والقرارات والاجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وشهدت الندوة مواكبة من 1126 حسابا، من بينهم 139 مشاركا ومتابعا للندوة عبر “زووم”، و456 مشاهدة عبر “لايف أانستغرام البلاد” وحساب الانستغرام، و531 مشاهدة بالموقع الالكتروني.
وحظيت الندوة بمشاركات من داخل البحرين وخارجها لشخصيات معنية عديدة.
مداخلة الدلال
قالت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى ابتسام الدلال بندوة “البلاد” عن بعد إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال قانون مهم ويجب أن يكون مفهوما للمجتمع، خاصة الإباء والجهات المعنية ،حيث انه يختص بفئة الأطفال الذين يشكلون فئة شريحة مهمة من المجتمع لذلك.
واعتبرت الدلال أن مشروع القانون من مشروعات القوانين المهمة الذي جاء متوافقا مع والاتفاقيات المعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين وليكون أكثر حداثة وتطور واوسع شمول لواقع الطفولة.
وأكدت انه سيشكل إضافة نوعية وتاريخية للمنظومة التشريعية في مجال قضاء الأحداث والحماية الجنائية للأطفال وحفظ حقهم بنطاقه الوطني والدولي.
وأشادت بالجهود الاستثنائية للعديد من الجهات للخروج بقانون ملائم ومتقدم بشأن العدالة الإصلاحية، منها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية ومركز حماية الطفل ومجلسي الشورى والنواب و الجمعيات الخاصة بالتنمية الطفولة.
وتابعت بأن جميع الجهات شاركت في وضع هذا القانون الذي يأتي لتعديل قانون الأحداث الذي صدر العام 1976 خصوصا اعتبار الطفل تحت سن الخامسة عشره غير مسؤول جنائيا.
وأشارت إلى أن القانون النافذ يعامل الأطفال من سن 15 حتى سن 18 معاملة البالغين تحت إطار قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.
وأوضحت الدلال أن هذا قانون نوقش على مدى ٦ سنوات ليختلف عن سابقه في أنه يخرج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية الى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه واعادة دمجه مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
وأردفت أن هناك العديد من الإصلاحات في هذا القانون منها انشاء محاكم العدالة الاصلاحية ومشاركة الطفل الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
وأكدت ان القانون سيؤثر على حماية الطفل وحفظ حقوقه وتحقق العدالة الإصلاحية له وحمايته ورعايته من سوء المعاملة.
وفي مداخلة أخرى، نوهت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى ابتسام الدلال بدور صحيفة “البلاد” الإعلامي البارز في تسليط الضوء على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، داعية إلى أهمية تبني خطة وطنية لتثقيف وتوعية المجتمع بهذا القانون.
وأكدت أهمية ما تضمنه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من مواد تتعلق بالخصوص في تشديد عقوبة إيقاع الأذى على الأطفال دون سن السابعة، حيث يكون الطفل في هذه المرحلة العمرية فاقد الإدراك والتمييز وغير قادر على التعبير عما وقع عليه من أذى، ما يتأكد معه حاجة الطفل إلى توفير حماية اجتماعية صارمة له.
