المراكز تسعى للتنفيذ الودي لأحكام تسليم الأطفال للحاضنين
العميد الحسن: الشرطة تصوغ تدابير لحماية الأسرة والطفل
أفاد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد السياسات بمكاتب الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العميد فواز الحسن خلال مداخلته بندوة “البلاد” عن بعد بشأن قانون العدالة الاصلاحية للأطفال بأن الشرطة وبصفتها تمثل الوجه الأبرز في إنفاذ القوانين وبحكم مهمتها في حماية المجتمع ونتيجة لتلامسها لحاجاته فقد بادرت في العام 2007 باستحداث مكتب لحماية الأسرة لكونها المرتكز الأساس للمجتمع، وذلك بتوجيهات من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. وتابع ”جاء مسمى المكتب متضمنا الإشارة للطفل لتمد الحماية له من أشكال الانحراف والخطر خارج نطاق البيئة الأسرية لذلك صاغت الشرطة تدابير محددة للحماية شملت اضافة الطفل حتى بلوغه سن 18 عاما، أي قبل إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال. وأوضح الحسن أن القانون يأتي منسجما مع ما سعت الشرطة في انتهاجه من تدابير لحماية الطفل، داعيا لتضافر جميع الجهات المختصة بشؤون الطفل لتشكل منظومة من آليات حماية الطفل قبل انخراطه في الانحراف أو التعرض إليه من خلال رصد المؤشرات التي تنبئ بذلك. وفي مداخلة أخرى، أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد السياسات بمكاتب الأسرة والطفل في وزارة الداخلية العميد فواز الحسن أن الشرطة لا تملك حق التنفيذ الجبري بالنسبة لتسليم الأطفال للحاضنين. ولفت إلى أن مراكز الشرطة تسعى للتنفيذ الودي لأحكام تسليم الأطفال للحاضنين من خلال إقناع الأطراف المعنية، إذ يتم إفهامهم بأن هذا الأمر يحتاج إلى تهيأة ووقت وقبول الحلول الودية. وذكر أنه في حال عدم التوصل إلى حل يتم إحالة الموضوع للقضاء من جديد لتحديد الكيفية المناسبة لتنفيذ الحكم.