+A
A-

العميد الحسن: الشرطة تصوغ تدابير لحماية الأسرة والطفل

‬أفاد‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬توحيد‭ ‬السياسات‭ ‬بمكاتب‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬الحسن‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬بندوة‭ ‬“البلاد”‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الاصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬وبصفتها‭ ‬تمثل‭ ‬الوجه‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القوانين‭ ‬وبحكم‭ ‬مهمتها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬ونتيجة‭ ‬لتلامسها‭ ‬لحاجاته‭ ‬فقد‭ ‬بادرت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭ ‬باستحداث‭ ‬مكتب‭ ‬لحماية‭ ‬الأسرة‭ ‬لكونها‭ ‬المرتكز‭ ‬الأساس‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وتابع‭ ‬”جاء‭ ‬مسمى‭ ‬المكتب‭ ‬متضمنا‭ ‬الإشارة‭ ‬للطفل‭ ‬لتمد‭ ‬الحماية‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الانحراف‭ ‬والخطر‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬البيئة‭ ‬الأسرية‭ ‬لذلك‭ ‬صاغت‭ ‬الشرطة‭ ‬تدابير‭ ‬محددة‭ ‬للحماية‭ ‬شملت‭ ‬اضافة‭ ‬الطفل‭ ‬حتى‭ ‬بلوغه‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭. ‬وأوضح‭ ‬الحسن‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يأتي‭ ‬منسجما‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سعت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬انتهاجه‭ ‬من‭ ‬تدابير‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل،‭ ‬داعيا‭ ‬لتضافر‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بشؤون‭ ‬الطفل‭ ‬لتشكل‭ ‬منظومة‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬قبل‭ ‬انخراطه‭ ‬في‭ ‬الانحراف‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬تنبئ‭ ‬بذلك‭. ‬وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬آمر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬توحيد‭ ‬السياسات‭ ‬بمكاتب‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬الحسن‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬حق‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجبري‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتسليم‭ ‬الأطفال‭ ‬للحاضنين‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطة‭ ‬تسعى‭ ‬للتنفيذ‭ ‬الودي‭ ‬لأحكام‭ ‬تسليم‭ ‬الأطفال‭ ‬للحاضنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقناع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬إفهامهم‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تهيأة‭ ‬ووقت‭ ‬وقبول‭ ‬الحلول‭ ‬الودية‭. ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬يتم‭ ‬إحالة‭ ‬الموضوع‭ ‬للقضاء‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لتحديد‭ ‬الكيفية‭ ‬المناسبة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الحكم‭.‬