مستشار “العدل”: 8 سنوات لإنجاز القانون بمشاركة محلية وإقليمية
لجنة للنظر في تطبيق أحكام “العدالة” بأثر رجعي
قال المستشار المساعد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وائل أنيس خلال مشاركته بندوة “البلاد” عن بعد إنه بصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال فإن المجتمع على أعتاب نقله نوعية متميزة وقفزة بارزة في مجال توفير أقصى أنواع الحماية القانونية لفئة عمرية كان لها النصيب من الحماية وتوفير الضمانات على المستوى الدولي والإقليمي.
وتابع: جاء هذا القانون بعد جهد جهيد وعمل استمر على مدى أكثر من 8 سنوات شارك في إعداده ومناقشة أحكامه ومحاوره وأهدافه كوكبة رائدة من الخبراء المتخصصين في مجال العدالة الإصلاحية على المستوى الدولي وخيرة من المستشارين والأكاديميين على المستوى الإقليمي والمحلي.
وأوضح أن الوزارات والجهات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بمعية وزارة العدل والجمعيات الأهلية قامت بمجهود متميز ومتقدم في هذا المجال، مشيرا إلى الدور الكبير للسلطة التشريعية في مراجعة أحكام هذا القانون مراجعة متفحصة أثمرت عن الموافقة عليه وإقراره.
وبين أنه باستقراء نصوص وأحكام هذا القانون نجد أن المشرع أوجد منظومة تشريعية وقانونية وأمنية متكاملة تعاملت مع الطفل في جميع مراكزه القانونية، وأفرد له في جميع هذه المراحل ابتداء من مرحلة انطلاق الدعوة الجنائية وحتى إلى ما بعد تنفيذ العقوبات أو التدابير الاحترازية الموقعة عليه، فراعى جملة من الأهداف والمصالح التي من شأنها أن تجعل المصلحة الفضلى للطفل هي الغاية الأساس التي يستهدفها القانون والقائمون على تمثيله.
وأردف قائلا “نرى القانون تعامل مع المتهم ما دون 15سنة والمتهم بين 15 و18 سنة وكفل له جميع الضمانات القانونية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين والمنصوص عليها دوليا بموجب المواثيق الدولية.
وأضاف أن “القانون راعى النظر في الدعوى أمام النيابة العامة أو المحاكم الجنائية، وفي التدابير الاحترازية هناك مراجعة قضائية مستمرة سواء من القاضي المعني أو من الخبراء الاجتماعيين بالنظر ومراجعة هذه التدابير باستبدالها أو إنهائها، كذلك التعامل مع الطفل المجني عليه بصورة واضحة، وأفرد له حماية قانونية متكاملة على مختلف الأصعدة وإلزام الجهات الحكومية بمسؤولية شاملة للتعامل مع الطفل المعرض للخطر أو التهديد أو سوء المعاملة وإيجاد تدابير احترازية فورية عاجلة لحماية هذا الطفل.
وفي مداخلة أخرى، أكد المستشار المساعد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وائل أنيس أحمد أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يتضمن قرارات تنفيذية، وهو بحاجة لأرضية تمهد لإصدار هذه القرارات.
ولفت في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على قضايا صدرت أحكام جنائية بحقها، أن القانون لا يسري بأثر رجعي، إلا أنه ستشكل لجنة مختصة بالنظر في القضايا الصادرة بحقها أحكام جنائية قبل صدور القانون.