+A
A-

لجنة للنظر في تطبيق أحكام “العدالة” بأثر رجعي

قال‭ ‬المستشار‭ ‬المساعد‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وائل‭ ‬أنيس‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬بندوة‭ ‬“البلاد”‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬إنه‭ ‬بصدور‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬فإن‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬نقله‭ ‬نوعية‭ ‬متميزة‭ ‬وقفزة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬أقصى‭ ‬أنواع‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لفئة‭ ‬عمرية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬النصيب‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬وتوفير‭ ‬الضمانات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭.‬

وتابع‭: ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬جهيد‭ ‬وعمل‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬ومناقشة‭ ‬أحكامه‭ ‬ومحاوره‭ ‬وأهدافه‭ ‬كوكبة‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬وخيرة‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والمحلي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بمعية‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬قامت‭ ‬بمجهود‭ ‬متميز‭ ‬ومتقدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مراجعة‭ ‬متفحصة‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬وإقراره‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬باستقراء‭ ‬نصوص‭ ‬وأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬أوجد‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقانونية‭ ‬وأمنية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراكزه‭ ‬القانونية،‭ ‬وأفرد‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المراحل‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬انطلاق‭ ‬الدعوة‭ ‬الجنائية‭ ‬وحتى‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬التدابير‭ ‬الاحترازية‭ ‬الموقعة‭ ‬عليه،‭ ‬فراعى‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والمصالح‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬المصلحة‭ ‬الفضلى‭ ‬للطفل‭ ‬هي‭ ‬الغاية‭ ‬الأساس‭ ‬التي‭ ‬يستهدفها‭ ‬القانون‭ ‬والقائمون‭ ‬على‭ ‬تمثيله‭. ‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬“نرى‭ ‬القانون‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬15سنة‭ ‬والمتهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و18‭ ‬سنة‭ ‬وكفل‭ ‬له‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬دوليا‭ ‬بموجب‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬“القانون‭ ‬راعى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬المحاكم‭ ‬الجنائية،‭ ‬وفي‭ ‬التدابير‭ ‬الاحترازية‭ ‬هناك‭ ‬مراجعة‭ ‬قضائية‭ ‬مستمرة‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬القاضي‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاجتماعيين‭ ‬بالنظر‭ ‬ومراجعة‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬باستبدالها‭ ‬أو‭ ‬إنهائها،‭ ‬كذلك‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة،‭ ‬وأفرد‭ ‬له‭ ‬حماية‭ ‬قانونية‭ ‬متكاملة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وإلزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بمسؤولية‭ ‬شاملة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الطفل‭ ‬المعرض‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬وإيجاد‭ ‬تدابير‭ ‬احترازية‭ ‬فورية‭ ‬عاجلة‭ ‬لحماية‭ ‬هذا‭ ‬الطفل‭.‬

وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬المساعد‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬وائل‭ ‬أنيس‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬يتضمن‭ ‬قرارات‭ ‬تنفيذية،‭ ‬وهو‭ ‬بحاجة‭ ‬لأرضية‭ ‬تمهد‭ ‬لإصدار‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭.‬

ولفت‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬صدرت‭ ‬أحكام‭ ‬جنائية‭ ‬بحقها،‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يسري‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ستشكل‭ ‬لجنة‭ ‬مختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الصادرة‭ ‬بحقها‭ ‬أحكام‭ ‬جنائية‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭.‬