عضو “مؤسسة الحقوق”: التشريع يضع البحرين بمصاف دول سبقتنا بالديمقراطية
قانون العدالة أقوى رد على من يشوه سمعة البحرين الحقوقية
أشار رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مال الله الحمادي بأن الجانب الحقوقي والدولي للقانون يتماشى مع ما ورد من أحكام في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وأيضا البروتوكولين الاختيارين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
وأضاف “يتضمن القانون تأصيلا حقيقيا وترسخا قويا لمبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة في مملكة البحرين والمتعلقة بالطفل على وجه الخصوص وتعزيز هذه الحقوق خصوصا في مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ التدابير”.
وأفاد بأن القانون يعكس العدالة بمفهومها الحقيقي والشامل ويحقق مصالح الطفل الفضلى ويساعد على حماية الأطفال ويقلل فرص تعرضهم لأي نوع من أنواع الإساءة والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وبين الحمادي أن القانون يساعد على تقليل فرص تأثر الأطفال بغيرهم من أصحاب الجرائم البالغين ويساعد على حمايتهم من التعرض للخطر من مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن هذه الحلول الإصلاحية والعلاجية لها دور كبير في إعادة تأهيل الأطفال ومن ثم إدماجهم في المجتمع. مؤكدا أنه يعكس مدى ما وصلت له مملكة البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وما يخص الطفل بصورة خاصة، وأيضا يعد ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك.
وفي مداخلة أخرى، أفاد رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مال الله الحمادي بأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يعد أسمى رد على المنظمات الحقوقية التي ما فتأت تسعى لتشويه سمعة مملكة البحرين الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القانون يضع البحرين في مقدمة الدول العربية وفي مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا كثيرا في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن البحرين بهذا القانون احتلت مرتبة متقدمة، ما يدل على حرص المملكة قيادة وشعبا بالسير في خطى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية.
وذكرت أن إطلاق هذا القانون في ظل وجود أجهزة وآليات معينة أنشئت بموجب الاتفاقيات الدولية تراقب مدى تنفيذ الدول لهذه الاتفاقيات، يعد أبلغ رد على جميع من يشكك فيما وصلت له البحرين في مجال حقوق الإنسان.