+A
A-

قانون العدالة أقوى رد على من يشوه سمعة البحرين الحقوقية

‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي‭ ‬بأن‭ ‬الجانب‭ ‬الحقوقي‭ ‬والدولي‭ ‬للقانون‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وأيضا‭ ‬البروتوكولين‭ ‬الاختيارين‭ ‬بشأن‭ ‬اشتراك‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الصراعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وبيع‭ ‬الأطفال‭ ‬واستغلال‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬البغاء‭ ‬وفي‭ ‬المواد‭ ‬الإباحية‭.‬

وأضاف‭ ‬“يتضمن‭ ‬القانون‭ ‬تأصيلا‭ ‬حقيقيا‭ ‬وترسخا‭ ‬قويا‭ ‬لمبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالطفل‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التحقيق‭ ‬والمحاكمة‭ ‬وأثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬التدابير”‭. ‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬يعكس‭ ‬العدالة‭ ‬بمفهومها‭ ‬الحقيقي‭ ‬والشامل‭ ‬ويحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬ويقلل‭ ‬فرص‭ ‬تعرضهم‭ ‬لأي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الإساءة‭ ‬والمعاملة‭ ‬اللاإنسانية‭ ‬أو‭ ‬الحاطة‭ ‬بالكرامة‭. ‬

وبين‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬فرص‭ ‬تأثر‭ ‬الأطفال‭ ‬بغيرهم‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الجرائم‭ ‬البالغين‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬حمايتهم‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للخطر‭ ‬من‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجرائم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الأطفال‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وما‭ ‬يخص‭ ‬الطفل‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة،‭ ‬وأيضا‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمرات‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭.‬

وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬الحمادي‭ ‬بأن‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬يعد‭ ‬أسمى‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬فتأت‭ ‬تسعى‭ ‬لتشويه‭ ‬سمعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وفي‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬سبقتنا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬احتلت‭ ‬مرتبة‭ ‬متقدمة،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبا‭ ‬بالسير‭ ‬في‭ ‬خطى‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬صادقت‭ ‬عليه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬دولية‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أجهزة‭ ‬وآليات‭ ‬معينة‭ ‬أنشئت‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬تراقب‭ ‬مدى‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدول‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬يعد‭ ‬أبلغ‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬يشكك‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬