+A
A-

حقوقية إماراتية: فكر المشرع البحريني متقدم

‭ ‬اعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مريم‭ ‬الأحمدي‭ ‬بمداخلتها‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬“البلاد”‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬تطور‭ ‬إيجابي‭ ‬لافت‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬الإشادة‭ ‬بالمشرع‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لفكره‭ ‬المتقدم‭.‬

وأشادت‭ ‬الأحمدي،‭ ‬وهي‭ ‬إماراتية‭ ‬الجنسية،‭ ‬بدور‭ ‬مؤسسات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بحيث‭ ‬تقوم‭ ‬بإثراء‭ ‬البناء‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شامل‭ ‬للشراكة‭ ‬التكاملية‭ ‬المجتمعية‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬رعاية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مؤسسات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬تقدم‭ ‬رعاية‭ ‬للأطفال‭ ‬منها‭ ‬جمعية‭ ‬توعية‭ ‬ورعاية‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬وأيضا‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬جمعيات‭ ‬وليدة‭ ‬تواكب‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭.‬

ورأت‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬وجود‭ ‬مؤسسات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬وليدة‭ ‬تدعم‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬للقانون‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مجتمعي‭ ‬يدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضع‭ ‬القانون‭ ‬لأجلها‭ ‬خلال‭ ‬المستقبل‭.‬