+A
A-

النيابة شرعت بالتوعية الإعلامية بقانون العدالة فور صدوره

‭ ‬اعتبرت‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬زينب‭ ‬العويناتي‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬هو‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬قضائية‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الكبرى‭ ‬ورئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الصغرى‭ ‬وقاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬وضع‭ ‬منهجا‭ ‬كاملا‭ ‬ومفصلا‭ ‬في‭ ‬معاملة‭ ‬الطفل‭ ‬الجنائية‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬جانيا‭ ‬أو‭ ‬مجنيا‭ ‬عليه‭ ‬وهذا‭ ‬النهج‭ ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬وهي‭ ‬سريان‭ ‬الأحكام‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬أصلح‭ ‬للمتهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاملة‭ ‬الطفل‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الوقائع‭ ‬اللاحقة‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬القانون‭ ‬بل‭ ‬الاحكام‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬صدور‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وتحديدا‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و18‭ ‬سنة‭. ‬

وتابعت‭ ‬“حيث‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬87‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬مهمتها‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬استبدال‭ ‬عقوبات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬فيها‭ ‬أحكام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬سلطة‭ ‬تعديل‭ ‬العقوبات‭ ‬السابق‭ ‬الحكم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمارهم‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬بحيث‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬وغاياته”‭.‬

وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬زينب‭ ‬العويناتي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تضمن‭ ‬تقرير‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تعرض‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬إيذاء‭ ‬نفسي‭ ‬أو‭ ‬جسدي‭ ‬جسيم‭ ‬فإن‭ ‬النيابة‭ ‬تحكم‭ ‬بنقل‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الحاضن‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانوني‭ ‬بحقها‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الاعتيادية‭ ‬تحيل‭ ‬هذه‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬حيث‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬وجود‭ ‬الإيذاء‭ ‬الجسيم‭ ‬حكمها‭ ‬بنقل‭ ‬الحضانة‭ ‬لكون‭ ‬الحاضن‭ ‬غير‭ ‬مؤهل‭ ‬بالحضانة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحيل‭ ‬البلاغات‭ ‬الواردة‭ ‬لها‭ ‬لمركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬لإعداد‭ ‬التقرير‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬معاملة‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬فإن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تقوم‭ ‬بعدها‭ ‬بإحالة‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬حفظ‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للقضايا‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬انتفاء‭ ‬ثبوت‭ ‬تعرض‭ ‬الأطفال‭ ‬لحالة‭ ‬سوء‭ ‬معاملة‭ ‬أو‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭.‬

وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وفور‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬شرعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصاتها‭ ‬الإعلامية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬بهذا‭ ‬القانون،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تثقيف‭ ‬المجتمع‭ ‬بأهم‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬القانون‭.‬

يشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العويناتي‭ ‬عضو‭ ‬بمفوضيَّة‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجَزين‭ ‬الصادر‭ ‬بتشكيلها‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭.‬