النيابة شرعت بالتوعية الإعلامية بقانون العدالة فور صدوره
اعتبرت رئيس نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أن أبرز ملامح قانون العدالة الإصلاحية هو إنشاء لجنة قضائية مشكلة من رئيس محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى ورئيس محكمة العدالة الصغرى وقاضي تنفيذ العقاب بالإضافة إلى عضو النيابة العامة.
وأشارت إلى أن القانون وضع منهجا كاملا ومفصلا في معاملة الطفل الجنائية سواء كان جانيا أو مجنيا عليه وهذا النهج قاده إلى قاعدة مهمة جدا وهي سريان الأحكام بما هو أصلح للمتهم، وبالتالي فإن تنظيم معاملة الطفل لا تقتصر على الوقائع اللاحقة التي تلي القانون بل الاحكام التي سبقت صدور هذا القانون وتحديدا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة.
وتابعت “حيث نصت المادة 87 على إنشاء هذه اللجنة التي مهمتها الفصل في طلبات استبدال عقوبات التي صدرت فيها أحكام على هذه الفئة من الأطفال، أي أن لها سلطة تعديل العقوبات السابق الحكم بها على هذه الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة بحيث تتماشى مع قانون العدالة الإصلاحية وغاياته”.
وفي مداخلة أخرى، أكدت رئيسة نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي أنه في حال تضمن تقرير مركز حماية الطفل ما يثبت تعرض الطفل إلى إيذاء نفسي أو جسدي جسيم فإن النيابة تحكم بنقل الطفل من الحاضن إلى مكان آمن، إلى حين النظر في القضية واتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
ولفتت إلى أن النيابة العامة في الحالات الاعتيادية تحيل هذه التقارير إلى المحكمة، حيث تصدر المحكمة على إثره في حال ثبوت وجود الإيذاء الجسيم حكمها بنقل الحضانة لكون الحاضن غير مؤهل بالحضانة.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تحيل البلاغات الواردة لها لمركز حماية الطفل لإعداد التقرير اللازم بشأنها، وفي حال ثبوت وجود حالة عنف أسري أو سوء معاملة على الطفل فإن النيابة العامة تقوم بعدها بإحالة القضية على المحكمة.
وبينت أن حفظ النيابة العامة للقضايا عادة ما يكون عائد إلى انتفاء ثبوت تعرض الأطفال لحالة سوء معاملة أو عنف أسري.
وتطرقت إلى أن النيابة العامة وفور صدور القانون شرعت من خلال منصاتها الإعلامية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة في التوعية بهذا القانون، من أجل تثقيف المجتمع بأهم ما تضمنه القانون.
يشار الى أن العويناتي عضو بمفوضيَّة حقوق السجناء والمحتجَزين الصادر بتشكيلها أمر ملكي في ديسمبر 2020.