الدوسري: التشريع تضمن 89 مادة نوقشت مع جميع المعنيين
القانون البحريني خلاصة أفضل التجارب الدولية
قال نائب رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب بدر الدوسري خلال مداخلته بندوة “البلاد” عن بعد إن إصدار القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد مناقشة مستفيضة ومطولة من قبل جميع الجهات المختصة ليكون نقلة نوعية من المنظومة التشريعية المتعلقة بالأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
واعتبر القانون من أوائل القوانين التي حوت كل الأحكام المتعلقة بمصالح الطفل الفضلى، وجاء بديباجة وبخمس مواد إصدار و89 مادة تحمل في ثناياها العديد من المبادئ والأحكام التي تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف السامية واتفاقا مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وبين أن القانون تضمن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال وتحديد حالات تعرض الطفل للخطر والتدابير المتخذة وتنظيم موضوع العقوبات والتدابير بما يتسق مع خصوصية الطفل والاتفاقات الدولية ورعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عبر مركز حماية الطفل.
وذكر الدوسري أن مجلس النواب واللجنة الدائمة للمرأة والطفل قاما بدراسة القانون قبل صدوره دراسة مطولة فضلا عن اطلاعه على التجارب الإقليمية والدولية لتخلص إلى أفضل الصيغ والتجارب وتطويرها بشكل يتواءم مع خصوصية المجتمع البحريني ومنظومته التشريعية.
وأردف: طلبت اللجنة مرئيات العديد من الوزارات ومؤسسات والجهات المجتمع المدني كما عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات لمناقشة وطرح التساؤلات والرد على بعض الاستفسارات.
واختتم بأن الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك بحقوق الطفل وكل ما يتعلق به من تشريعات ومنظمات داعمة له سيكون له أثر إيجابي مباشر على دفع عجله التقدم لحقوق الطفل في مملكة البحرين.
