+A
A-

مستشار “مجلس المرأة”: خبيرات يعاونَّ محكمة العدالة

‭ ‬أشار‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬محمد‭ ‬المصري‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬بندوة‭ ‬“البلاد”‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذا‭ ‬لنصوص‭ ‬الدستور‭ ‬البحريني‭ ‬ويعد‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬حلقات‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬واستكمالا‭ ‬لتشريعات‭ ‬الأسرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ولفت‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬ملامح‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬تشكيل‭ ‬محكمة‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬خبيرين‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الغاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬نساء‭ ‬يساندون‭ ‬ويساعدون‭ ‬المحكمة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تنعقد‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬ومساعدة‭ ‬خبيرين‭ ‬أحدهما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليها‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬تناول‭ ‬موضوع‭ ‬حضانة‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬49‭ ‬منه‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬نقل‭ ‬حضانة‭ ‬الطفل‭ ‬المعرض‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬لسوء‭ ‬المعاملة‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬أجاز‭ ‬لمركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬إذن‭ ‬النيابة‭ ‬نقل‭ ‬الطفل‭ ‬المعرض‭ ‬للخطر‭ ‬بشكل‭ ‬يستحيل‭ ‬بقاؤه‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬الحاضن‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬الطفل‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬لإصدار‭ ‬قرارها‭ ‬بشأنه‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬للمركز‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬نقل‭ ‬حضانة‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاضنة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬الطفل‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يوجد‭ ‬الأقارب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‭ ‬للمحكمة‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬والمعوقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الحضانة‭ ‬أو‭ ‬الزيارة‭ ‬معتقدا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استغلالها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬سوف‭ ‬يسري‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬وهذا‭ ‬سيفتح‭ ‬الفرصة‭ ‬والمجال‭ ‬للتعامل‭ ‬والتعود‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحامين‭ ‬والقضاة،‭ ‬معتبرا‭ ‬القانون‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬ومهمه‭ ‬ويتضمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬ومعرفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬والعامة‭. ‬