محكمة الاستئناف لا تنعقد إلا بوجود ومساعدة خبيرين أحدهما من النساء
مستشار “مجلس المرأة”: خبيرات يعاونَّ محكمة العدالة
أشار المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة محمد المصري خلال مداخلته بندوة “البلاد” عن بعد إلى أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يأتي تنفيذا لنصوص الدستور البحريني ويعد حلقة من حلقات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك واستكمالا لتشريعات الأسرية في البحرين. ولفت المصري إلى أن أبرز ملامح القانون هو تشكيل محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى من خبيرين في الأمور النفسية والاجتماعية أحدهما من النساء، معتبرا أنه من الأمور الغاية في الأهمية بحيث تكون من بين الخبراء نساء يساندون ويساعدون المحكمة.
وأضاف أن انعقاد محكمة الاستئناف العليا المدنية نص على ألا تنعقد إلا بوجود ومساعدة خبيرين أحدهما على الأقل من النساء معتبرا أنها إضافة مهمة جدا في القانون يجب التركيز عليها والاستفادة منها.
وقال إن القانون تناول موضوع حضانة الطفل في المادة 49 منه والتي تنص على أنه في حالة نقل حضانة الطفل المعرض للخطر أو لسوء المعاملة إلا من قبل المحكمة المختصة، إلا أنه في الحالات الطارئة أجاز لمركز حماية الطفل بعد أخذ إذن النيابة نقل الطفل المعرض للخطر بشكل يستحيل بقاؤه مع الشخص الحاضن إلى مكان آمن على أن يتم عرض الطفل خلال 24 ساعة للمحكمة المختصة لإصدار قرارها بشأنه.
وتابع أن للمركز أن يطلب نقل حضانة الطفل إلى الأسرة الحاضنة على أن تكون من أقارب الطفل حتى الدرجة الرابعة وإذا لم يوجد الأقارب من هذه الدرجة للمحكمة نقله إلى من تراه مناسبا، منوها إلى أن هذه النص في غاية الأهمية في ظل وجود بعض القضايا والمعوقات المتعلقة في مسألة الحضانة أو الزيارة معتقدا أنه يجب أن يتم استغلالها بشكل كبير.
وأوضح أن القانون سوف يسري بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهذا سيفتح الفرصة والمجال للتعامل والتعود على هذا القانون من قبل المحامين والقضاة، معتبرا القانون نقلة نوعية ومهمه ويتضمن الكثير من المواد التي تحتاج إلى دراسة ومعرفة من قبل المختصين والعامة.