محاكمة الأطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية.. واقتراح بترجمة برنامج جامعة جنيف
نائبة رئيس لجنة الطفل الأممية: قانون البحرين تفوق على أميركا
هنأت نائب رئيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أمل الدوسري جلالة الملك لإصداره قانون العدالة الإصلاحية للأطفال باعتباره إنجازا كبيرا يضاف لإنجازات جلالته في مجال تأكيد حقوق الإنسان بصوره أشمل وحقوق الأطفال.
ورأت الدوسري أن هذا القانون من أهم القوانين التي صدرت في هذا المجال، ويمكن اختزاله في المادة الأولى منه والتي تتناول تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال الإصلاح وليس العقاب كما في السابق.
واعتبرت أن المادة 3 من القانون تشكل إضافة مهمة وهي تقضي برفع سن المسألة الجنائية إلى 15 عاما بعد أن كان 12 عاما في قانون الأحداث سنة 1976، مؤكدة أن هذا السن متقدم جدا ويجعل البحرين في مصاف أرقى الدول المتقدمة.
وأشارت إلى السويد وفنلندا النرويج حددت أدنى سن المساءلة الجنائية 15 عاما، بينما الولايات المتحدة الأميركية هي الوحيدة في العالم التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الطفل، حيث ينزل سن المساءلة إلى 6 سنوات ويحاكم الطفل جنائيا مثله مثل البالغ، في حين حدد سن المساءلة في المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بـ 10 سنوات بينما في أسكوتلندا رفع إلى 10 سنوات في يناير الماضي.
وأشارت إلى أن المادة الأولى من القانون ركزت على مصالح الطفل الفضلى كأساس ومنطلق لأي حكم أو قرار أو أي إجراء متعلق بالطفل وهذا ما نحرص عليه في لجنة حقوق الطفل ليصدر في توصياتنا الختامية لدول التي نقوم بمقابلتها.
وأكدت الدوسري أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتدريب المعنيين بتنفيذ هذا القانون، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
ولفتت إلى أن أهمية شمول التدريب للفئات المعنية بتطبيق القانون مثل القضاة والاختصاصيين الاجتماعيين ونيابة الأطفال واللجان القضائية المعنية بالطفولة والاختصاصيين العاملين بالمستشفيات والعاملين بمراكز الرعاية الاجتماعية لأن المحاكم ستعقد بمراكز الرعاية الاجتماعية.
وذكرت أن القانون حدد مدة 6 أشهر لسريان القانون، ومتوقعة أن تشهد هذه الفترة تحديد وتعيين الأشخاص المعنيين بإنفاذ القانون، ومقترحة إعداد التدريب المناسب.
واقترحت الاستفادة من برنامج تدريبي تنظمة جامعة جنيف مرتبط بموضوع قضاء الأطفال، ومدته 12 شهرا، وينظم (أونلاين)، ويمنح المشارك شهادة مشاركة عن نظام عدالة الأطفال.
وأشارت إلى أن لغة هذا البرنامج بالإنجليزي والفرنسي، ومقترحة أن تتولى الجهة المعنية بتطبيق القانون ترجمة القانون للغة العربية وأن تتولى جامعة البحرين تدريسه للمعنيين.
