القانون منح “الداخلية” دورا مهما في حماية الأطفال
رئيسة “الطفل” بجمعية الحقوقيين: “العدالة” يسد فراغا تشريعيا
قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية هنادي الجودر بمداخلتها في ندوة “البلاد” عن بعد إن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة له أهمية بالغة؛ لحمايته إحدى فئات المجتمع المهمة والمتمثلة في الأطفال، الذين يعتبرون الجسر الذي نعبر من خلاله لما نحن عليه، فالأطفال هم رجالات وسيدات المستقبل.
ولفتت إلى أن أهمية هذا القانون تتضح في الرسالة التي وجهها جلالة الملك بإصداره في ذكرى ميثاق العمل الوطني المصادف يوم 14 فبراير، والذي يعد حجر الأساس الذي قام عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وليؤكد استمرار المملكة في تعزيز حقوق الطفل والذي هو جزء من حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي لسد فراغ تشريعي بعد انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال، لاسيما فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة والذي تم تداركه في هذا القانون.
وذكرت أن القانون منح وزارة الداخلية دورا مهما في حماية الأطفال، كما أن القانون جاء ليوفر مزيد من الحماية اللاحقة لهم في حال وقوعهم في الجريمة.
ونوهت بدعوة رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي لأهمية وضع خطة وطنية للتوعية بالقانون.
وأضافت أن قانون الأسرة أكد في نص صريح عدم جواز تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة بشكل جبري، وعليه فإن الشرطة لا حق لها في التدخل الجبري في هذا الشأن، وهو ما دعا إلى إطلاق خيار المراكز الاجتماعية.
ورأت أنه بالإمكان اعتبار الامتناع عن تمكين المحضون له من رؤية الطفل من قبيل إحداث الضرر النفسي على الطفل، لعدم تمكينه من رؤية المحضون له.
وذكرت أن القانون الجديد أيضا أبعد المسؤولية الجنائية عن الطفل في عمر 15 سنة، حيث كان يعالج من خلال قانون الأحداث، أما في القانون الجديد فالطفل تؤخذ في حقه تدابير وقائية وعلاجية.
