رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء باللقاء الصحفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، والذي تفضل سموه من خلاله بتحديد التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصالح الوطن والمواطن، ووجه المجلس الشكر والتقدير للسلطة التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على ما عبروا عنه من تأييد واعتزاز بما تضمنه اللقاء من مسارات العمل الوطني للبناء والتطور بما يحقق المستقبل المشرق المنشود لكافة أبناء البحرين.

وقد شدد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تكثيف وتسريع مسارات العمل لتنفيذ التوجهات الحكومية لصالح الوطن والمواطنين من خلال اللجان الوزارية والخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارات مع رفع تقارير لتقييم التقدم في الإنجاز  بشكل دوري.

بعدها أكد المجلس حرص الحكومة على أهمية مواصلة تطوير أفق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لبلوغ الأهداف السامية التي ترتكز عليها مسيرة العمل الوطني في تحقيق تطلعات المواطنين باعتبارها الغاية التي تلتقي حولها جهود كافة أعضاء فريق البحرين.

ثم أكد مجلس الوزراء على موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، فهي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العمق الاستراتيجي ، ومحور ارتكاز الأمن العربي والإقليمي، وعامل الاستقرار الأساسي في المنطقة والاقتصاد  العالمي. وجدد مجلس الوزراء في هذا الصدد موقف مملكة البحرين الداعم لما جاء في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، مؤكدًا المجلس رفضه لكل ما يمس سيادة المملكة العربية السعودية.

ثم أدان المجلس قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستمرارها في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإنساني.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والتي تستهدف تعزيز الإجراءات الرقابية على صرف الأدوية التي تحتوي على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بهدف تعزيز حماية المجتمع.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث يرتكز التعديل على تشديد العقوبات وإحكام الإجراءات الرقابية لمكافحة الإتجار بهذه المواد بما يساهم في زيادة حماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تعزز الحماية القانونية للطفل.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
5. مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن إنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تعزيزا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، ودعما للخدمات التي تقدم للمواطنين في الخارج.
6. مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن تحويل مبالغ الدعم الحكومي والإعانات المقرر تقديمها لجميع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 5 اقتراحات برغبة ومشروع تعديل قانون مقدمة من مجلس النواب.

ثانيا: استعرض المجلس الموضوعات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن أعمال اللجنة لعام 2020.
2. مذكرة معالي وزير الداخلية حول الملخص التنفيذي لإنجازات قطاع التحول الإلكتروني لعام 2020، والتي أظهرت النتائج الإيجابية لهذا التحول على صعيد توفير تكاليف الخدمة وتقليل الوقت المخصص لتنفيذها وزيادة حزمة الخدمات الالكترونية المتكاملة التي تساهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.
3. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المقترحة لطلبات زيارة الوفود الرسمية لمملكة البحرين.