+A
A-

الهزّاع: البحرين أول دولة في المنطقة تُنشئ وحدة التحقيق الخاصة

أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام،‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬محمد‭ ‬الهزاع،‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2012‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬كجهة‭ ‬قضائية‭ ‬مستقلة‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬باستقلالية‭ ‬كاملة،‭ ‬إنما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئها‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬لاسيما‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وإنشاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحقوقية‭ ‬لتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الحقوق‭ ‬والضمانات‭ ‬الدستورية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الجانب،‭ ‬والتزامًا‭ ‬بتوصية‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬المستقلة‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬رقم‭ ‬1716،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬التعذيب‭ ‬والمعاملة‭ ‬القاسية‭ ‬واللاإنسانية،‭ ‬وتباشر‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬بالتحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الوقائع‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭.‬

وأكد‭ ‬الهزاع،‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬تعتبر‭ ‬وحدة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬إقليميًّا،‭ ‬وأحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬تباشر‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات،‭ ‬وحرصًا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬لمواكبة‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المبذولة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬تعتبر‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لتكون‭ ‬جهة‭ ‬قضائية‭ ‬مستقلة‭ ‬ضمن‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬بالبحرين‭ ‬وتحت‭ ‬رئاسة‭ ‬عضو‭ ‬نيابة‭ ‬بدرجة‭ ‬محامي‭ ‬عام،‭ ‬ويعاونه‭ ‬محققون‭ ‬متفرغون‭ ‬تمامًا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬للعمل‭ ‬بالوحدة،‭ ‬مدعومًا‭ ‬بالخبراء‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والأدلة‭ ‬المادية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬جدية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ووفقًا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬إنشاء‭ ‬الوحدة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬مستشارين‭ ‬مستقلين‭ ‬لدعم‭ ‬الوحدة‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬ولتقديم‭ ‬المشورة‭.‬

وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬تمكّنت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفورية‭ ‬والانتقال‭ ‬السريع‭ ‬بعد‭ ‬تلقيها‭ ‬“بلاغ”‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬والوصول‭ ‬من‭ ‬مقرها‭ ‬للمركز‭ ‬والتحقق‭ ‬في‭ ‬الشكوى‭ ‬حول‭ ‬ادعاء‭ ‬تعذيب،‭ ‬وإجراء‭ ‬التحقيق‭ ‬المطلوب‭ ‬والفحوص‭ ‬الطبية‭ ‬والشرعية‭ ‬اللازمة‭ ‬ورفع‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفورية‭ ‬للشكاوي‭ ‬مهمة‭ ‬جدًّا‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شبهة‭ ‬تعذيب‭ ‬أو‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬التعامل،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬لديها‭ ‬“محققة”،‭ ‬لمتابعة‭ ‬أي‭ ‬قضايا‭ ‬تخص‭ ‬النساء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طبيبة‭ ‬شرعية‭ ‬للكشف‭ ‬على‭ ‬المجنى‭ ‬عليهن‭ ‬الإناث‭ ‬وطبيب‭ ‬نفسي‭ ‬يقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬الفحوص‭ ‬والكشوف‭ ‬الطبية‭ ‬والنفسية‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬توضّح‭ ‬تفصيلاً‭ ‬الآثار‭ ‬الأصلية‭ ‬والنفسية،‭ ‬وتقديم‭ ‬العلاج‭ ‬الصحي‭ ‬والنفسي‭ ‬للمجنى‭ ‬عليهم‭ ‬وتكرار‭ ‬مقابلاتهم‭ ‬ومتابعة‭ ‬علاجهم‭.‬

وأشار‭ ‬الهزاع،‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬الوحدة‭ ‬تتلقى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مشكورة‭ ‬إخطارات‭ ‬بادعاءات‭ ‬تعذيب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬العمل‭ ‬المهني‭ ‬والجاد‭ ‬والشفافية‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬معها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والقائمون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ورصد‭ ‬أي‭ ‬تهاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬واهتمامها‭ ‬وحرصها‭ ‬وتطبيقها‭ ‬لكل‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

أول‭ ‬محاضرة‭ ‬للعامة

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬زووم‭ ‬حول‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬لمباديئ‭ ‬بروتوكول‭ ‬اسطنبول‭ ‬لتقصي‭ ‬وتوثيق‭ ‬حالات‭ ‬التعذيب،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجها‭ ‬إضاءات‭ ‬قانونية‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وألقاها‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام،‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬محمد‭ ‬الهزاع‭.‬

الوحدة‭ ‬وأقسامها

واستعرض‭ ‬المحامي‭ ‬الهزاع،‭ ‬خلال‭ ‬محاضرته‭ ‬والتي‭ ‬نظّمت‭ ‬للعامة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬إنشاء‭ ‬الوحدة‭ ‬وأقسامها‭ ‬وأهدافها‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬ليتحدث‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬“برتوكول‭ ‬إسطنبول‭ ‬لتقصي‭ ‬وتوثيق‭ ‬حالات‭ ‬التعذيب”،‭ ‬ملقيًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬البرتوكول‭ ‬وأسباب‭ ‬أهمية‭ ‬دراسته‭ ‬ومبادئ‭ ‬البرتوكول‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬الوحدة،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬لمحة‭ ‬عن‭ ‬التعذيب‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬وإنشاء‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كمنظمة‭ ‬دولية‭ ‬سنة‭ ‬1945،‭ ‬والإعلان‭ ‬العالمي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬1948،‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬1949،‭ ‬وإنشاء‭ ‬العهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية،‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬بالحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬سنة‭ ‬1966،‭ ‬وانضمام‭ ‬البحرين‭ ‬للعهد‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬والعهد‭ ‬الثاني‭ ‬2007،‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬مناهضة‭ ‬التعذيب‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لسنة‭ ‬1998‭.‬

وتطرّق‭ ‬الهزاع‭ ‬لأعمال‭ ‬أقسام‭ ‬الوحدة‭ ‬الستة‭ ‬وهي‭ ‬شعبة‭ ‬شئون‭ ‬المجنى‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود،‭ ‬والشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬والاتصال‭ ‬والإعلام،‭ ‬والتحقيق‭ ‬والمعلومات‭ ‬والأعمال‭ ‬الإدارية‭ ‬والطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬تتابع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شعبة‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومراقبة‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومواقع‭ ‬الشبكة‭ ‬العنكبوتية‭ ‬“الإنترنت”‭ ‬لرصد‭ ‬أي‭ ‬وقائع‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعمال‭ ‬الوحدة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها‭.‬

الأهداف

وأشار‭ ‬المحامي‭ ‬الهزاع،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬عدّة‭ ‬تم‭ ‬وضعها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬ضمان‭ ‬مساءلة‭ ‬مرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬التعذيب‭ ‬وإساءة‭ ‬المعاملة‭ ‬جنائيًّا‭ ‬وتأديبيًّا،‭ ‬وإشاعة‭ ‬ثقافة‭ ‬المساءلة،‭ ‬وكسب‭ ‬ثقة‭ ‬المتقاضين‭ ‬في‭ ‬استقلالية‭ ‬وحرفية‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬المجنى‭ ‬عليهم‭ ‬وحقهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وفي‭ ‬حماية‭ ‬حرمتهم‭ ‬الجسدية‭ ‬والأدبية‭ ‬وإثبات‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬لهم‭ ‬ورعايتهم‭ ‬وتأهيلهم،‭ ‬وتأمين‭ ‬الحماية‭ ‬للمجنى‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭.‬

وتطرّق‭ ‬الهزاع‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصات‭ ‬الوحدة،‭ ‬وهي‭ ‬التحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬ادعاءات‭ ‬التعذيب‭ ‬والمعاملة‭ ‬القاسية‭ ‬والمهنية‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬وتحديد‭ ‬المسئولية‭ ‬التأديبية‭ ‬وإحالة‭ ‬الأوراق‭ ‬للهيئة‭ ‬أو‭ ‬للدائرة‭ ‬الحكومية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التأديبية‭ ‬المحتملة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صلاحيات‭ ‬تلك‭ ‬الهيئة‭ ‬أو‭ ‬الدائرة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تولّت‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬أحداث‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬والتي‭ ‬تضمنها‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬يقرّر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬إحالتها‭ ‬للوحدة‭ ‬للتحقيق‭ ‬فيها‭.‬

برتوكول‭ ‬اسطنبول

وحول‭ ‬برتوكول‭ ‬اسطنبول‭ ‬لتقصي‭ ‬وتوثيق‭ ‬حالات‭ ‬التعذيب،‭ ‬بين‭ ‬الهزاع‭ ‬بأنه‭ ‬يعد‭ ‬أهم‭ ‬وثيقة‭ ‬تتناول‭ ‬المبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬كواجهة‭ ‬حالات‭ ‬التعذيب،‭ ‬ويجمع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإرشادات،‭ ‬التي‭ ‬استمر‭ ‬العمل‭ ‬والبحث‭ ‬والتحليل‭ ‬العلمي‭ ‬عليها‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بنخبة‭ ‬متخصصة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬والصحة‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬تجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬75‭ ‬خبيرًا‭ ‬ومتخصصًا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬منظمة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬معنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تمكّنوا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬حية‭ ‬ونابضة‭ ‬لسبل‭ ‬التحقيق‭ ‬والتقصي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬التعذيب‭ ‬ومواجهتها‭.‬

وتابع‭ ‬بالقول،‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬قامت‭ ‬بتقنين‭ ‬المبادئ‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬البرتوكول‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬بإصدار‭ ‬التعليمات‭ ‬لأعمال‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬دليل‭ ‬استرشادي‭ ‬متكامل‭ ‬تتناول‭ ‬تفصيلاً،‭ ‬طبيعة‭ ‬وأهداف‭ ‬الوحدة‭ ‬وصلاحيتها‭ ‬واختصاصها‭ ‬وتشكيلها‭ ‬ومهام‭ ‬أقسامها‭ ‬ومهام‭ ‬أعضائها‭ ‬والأجهزة‭ ‬المعاونة‭ ‬لها‭ ‬وصفات‭ ‬ومؤهلات‭ ‬أعضائها‭ ‬وأساليب‭ ‬جمع‭ ‬الأدلة‭ ‬المادية‭ ‬والفنية‭.‬

وألقى‭ ‬المحامي‭ ‬الهزاع‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬الوحدة‭ ‬والشفافية‭ ‬وتنمية‭ ‬ثقة‭ ‬الضحية‭ ‬بجهة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وحماية‭ ‬الشهود،‭ ‬والبلاغات‭ ‬والمسئولية‭ ‬والإجراءات‭ ‬التحقيقية‭ ‬ودليل‭ ‬عمل‭ ‬المحققين‭ ‬وفقًا‭ ‬لبرتوكول‭ ‬اسطنبول‭ ‬والتحريات،‭ ‬وتوقيع‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬والتفتيش‭ ‬الدوري‭ ‬والمفاجئ‭ ‬والخبراء‭ ‬والأطباء،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعدم‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬التحقيق،‭ ‬والاتصال‭ ‬بالجهات‭ ‬الأخرى،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تحقيقات‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬والإدارية‭ ‬ومباشرة‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭.‬

رد‭ ‬على‭ ‬الأسئلة

ورد‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأسئلة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬جهة‭ ‬مستقلة‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬بأي‭ ‬جهة،‭ ‬ولكن‭ ‬لها‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬بعملها‭ ‬بكافة‭ ‬الجهات،‭ ‬ومنها‭ ‬الجهات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجال،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تتلقى‭ ‬الشكاوي‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬وبكل‭ ‬الطرق‭ ‬المعروفة‭ ‬سواء‭ ‬بالتواصل‭ ‬أو‭ ‬الاتصال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬وجدت‭ ‬ورقة‭ ‬تركت‭ ‬لها‭ ‬تحت‭ ‬الباب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬عمل‭ ‬الوحدة‭ ‬طال‭ ‬حتى‭ ‬البلاغات‭ ‬القديمة‭.‬

‭ ‬وحول‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬للقضاء‭ ‬وأحكامها،‭ ‬رد‭ ‬الهزاع،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬وتم‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬بأحكام‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الواحد‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭.‬