منصة لحماية حقوق الإنسان... ومن الأجهزة القليلة بالعالم
الهزّاع: البحرين أول دولة في المنطقة تُنشئ وحدة التحقيق الخاصة
أكد القائم بأعمال المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، محمد الهزاع، أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في فبراير 2012 بموجب قرار النائب العام كجهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي الذي يتمتع باستقلالية كاملة، إنما يؤكد حرص البحرين على تطبيق مبادئها الدستورية في المجالات كافة، لاسيما حقوق الإنسان وإنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية لتقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان ومن خلال الحقوق والضمانات الدستورية المتعلقة بهذا الجانب، والتزامًا بتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1716، المتعلقة بالتحقيقات الخاصة في وقائع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وتباشر اختصاصاتها بالتحقيق والتصرف في ذلك النوع من الوقائع وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد الهزاع، أن الوحدة تعتبر وحدة فريدة من نوعها إقليميًّا، وأحد الأجهزة القليلة في العالم التي تباشر التحقيق في مثل هذه الادعاءات، وحرصًا من البحرين لمواكبة الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تلك الجريمة، مؤكدًا أن الوحدة تعتبر حجر الزاوية في مجال حقوق الإنسان في البحرين، لتكون جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي بالبحرين وتحت رئاسة عضو نيابة بدرجة محامي عام، ويعاونه محققون متفرغون تمامًا من أعضاء النيابة للعمل بالوحدة، مدعومًا بالخبراء في الطب الشرعي والأدلة المادية، وهو ما يؤكد جدية مملكة البحرين في رعاية حقوق الإنسان، ووفقًا لمقتضيات إنشاء الوحدة فقد تم تعيين مستشارين مستقلين لدعم الوحدة بالخبرات اللازمة ولتقديم المشورة.
وكشف رئيس وحدة التحقيق الخاصة، عن أن الوحدة تمكّنت قبل أسبوع من الاستجابة الفورية والانتقال السريع بعد تلقيها “بلاغ” من أحد المراكز والوصول من مقرها للمركز والتحقق في الشكوى حول ادعاء تعذيب، وإجراء التحقيق المطلوب والفحوص الطبية والشرعية اللازمة ورفع تقرير عن الحادثة في أقل من ساعتين ونصف، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية للشكاوي مهمة جدًّا في رصد الآثار في حالة وجود أي شبهة تعذيب أو عنف في التعامل، موضحًا أن الوحدة لديها “محققة”، لمتابعة أي قضايا تخص النساء، بالإضافة إلى طبيبة شرعية للكشف على المجنى عليهن الإناث وطبيب نفسي يقوم بإجراء الفحوص والكشوف الطبية والنفسية وإعداد التقارير اللازمة التي توضّح تفصيلاً الآثار الأصلية والنفسية، وتقديم العلاج الصحي والنفسي للمجنى عليهم وتكرار مقابلاتهم ومتابعة علاجهم.
وأشار الهزاع، إلى أننا في البحرين، نفخر بأن الوحدة تتلقى من وزارة الداخلية مشكورة إخطارات بادعاءات تعذيب، وهو ما يؤكد العمل المهني والجاد والشفافية التي تتعامل معها وزارة الداخلية والقائمون عليها في متابعة ورصد أي تهاون في هذا الجانب، واهتمامها وحرصها وتطبيقها لكل مبادئ حقوق الإنسان.
أول محاضرة للعامة
جاء ذلك خلال المحاضرة الإلكترونية عبر زووم حول وحدة التحقيق الخاصة وتطبيقاتها لمباديئ بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، والتي نظمتها هيئة التشريع والرأي القانوني، ضمن برنامجها إضاءات قانونية صباح يوم أمس، وألقاها القائم بأعمال المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، محمد الهزاع.
الوحدة وأقسامها
واستعرض المحامي الهزاع، خلال محاضرته والتي نظّمت للعامة لأول مرة، إنشاء الوحدة وأقسامها وأهدافها واختصاصاتها، ليتحدث بعدها عن “برتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب”، ملقيًا الضوء على البرتوكول وأسباب أهمية دراسته ومبادئ البرتوكول التي يتم تطبيقها في الوحدة، مستعرضًا لمحة عن التعذيب في التاريخ، وإنشاء الأمم المتحدة كمنظمة دولية سنة 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والقانون الدولي الإنساني 1949، وإنشاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966، وانضمام البحرين للعهد الأول عام 2006، والعهد الثاني 2007، وانضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998.
وتطرّق الهزاع لأعمال أقسام الوحدة الستة وهي شعبة شئون المجنى عليهم والشهود، والشرطة القضائية والاتصال والإعلام، والتحقيق والمعلومات والأعمال الإدارية والطب الشرعي والدعم النفسي، مشيرًا إلى أن الوحدة تتابع من خلال شعبة الاتصال والإعلام كافة وسائل الإعلام ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” لرصد أي وقائع تتعلق بأعمال الوحدة لاتخاذ اللازم بشأنها.
الأهداف
وأشار المحامي الهزاع، إلى أن أهداف عدّة تم وضعها، وعلى رأسها ضمان مساءلة مرتكبي جرائم التعذيب وإساءة المعاملة جنائيًّا وتأديبيًّا، وإشاعة ثقافة المساءلة، وكسب ثقة المتقاضين في استقلالية وحرفية وحدة التحقيق الخاصة، والدفاع عن كرامة المجنى عليهم وحقهم في الحياة وفي حماية حرمتهم الجسدية والأدبية وإثبات الحق في طلب التعويض لهم ورعايتهم وتأهيلهم، وتأمين الحماية للمجنى عليهم والشهود طبقًا لأحكام القانون.
وتطرّق الهزاع إلى اختصاصات الوحدة، وهي التحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهنية وفقًا للمعايير العالمية وتحديد المسئولية التأديبية وإحالة الأوراق للهيئة أو للدائرة الحكومية لاتخاذ الإجراءات التأديبية المحتملة أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك الهيئة أو الدائرة، مشيرًا إلى أنها تولّت جميع القضايا الناشئة عن أحداث عام 2011 والتي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، إلى جانب أي قضية يقرّر النائب العام إحالتها للوحدة للتحقيق فيها.
برتوكول اسطنبول
وحول برتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، بين الهزاع بأنه يعد أهم وثيقة تتناول المبادئ الدولية في كواجهة حالات التعذيب، ويجمع العديد من الإرشادات، التي استمر العمل والبحث والتحليل العلمي عليها لثلاث سنوات بنخبة متخصصة من الخبراء في القانون والصحة وحقوق الانسان تجاوز عددهم 75 خبيرًا ومتخصصًا من 15 دولة ينتمون إلى 40 منظمة ومؤسسة معنية بحقوق الإنسان، تمكّنوا من وضع معايير حية ونابضة لسبل التحقيق والتقصي للكشف عن حالات التعذيب ومواجهتها.
وتابع بالقول، بأن البحرين قامت بتقنين المبادئ الواردة في البرتوكول في قرار النائب العام رقم 26 لسنة 2013، بإصدار التعليمات لأعمال وحدة التحقيق الخاصة، وهي بمثابة دليل استرشادي متكامل تتناول تفصيلاً، طبيعة وأهداف الوحدة وصلاحيتها واختصاصها وتشكيلها ومهام أقسامها ومهام أعضائها والأجهزة المعاونة لها وصفات ومؤهلات أعضائها وأساليب جمع الأدلة المادية والفنية.
وألقى المحامي الهزاع الضوء على استقلالية الوحدة والشفافية وتنمية ثقة الضحية بجهة التحقيق، وحماية الشهود، والبلاغات والمسئولية والإجراءات التحقيقية ودليل عمل المحققين وفقًا لبرتوكول اسطنبول والتحريات، وتوقيع الفحص الطبي الشرعي على المجني عليهم، والتفتيش الدوري والمفاجئ والخبراء والأطباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التأثير على التحقيق، والاتصال بالجهات الأخرى، والاطلاع على تحقيقات الجهات القضائية والإدارية ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم المختصة.
رد على الأسئلة
ورد رئيس وحدة التحقيق على كافة الأسئلة، مؤكدًا أن الوحدة جهة مستقلة لا ترتبط بأي جهة، ولكن لها تعاون وثيق فيما يختص بعملها بكافة الجهات، ومنها الجهات العالمية التي تعمل في نفس المجال، مشيرًا إلى أنها تتلقى الشكاوي من الجميع وبكل الطرق المعروفة سواء بالتواصل أو الاتصال، مؤكدًا أنها تتابع حتى لو وجدت ورقة تركت لها تحت الباب، بل إن عمل الوحدة طال حتى البلاغات القديمة.
وحول عدد القضايا التي وصلت للقضاء وأحكامها، رد الهزاع، أن هناك العديد من القضايا التي وصلت إلى المحكمة وتم الحكم فيها بأحكام امتدت من الشهر الواحد إلى 7 سنوات.