“المؤهلات العلمية” ترد على شكاوى طلبة الطب البشري في الصين
غالطونا في المعلومات ... ولا معادلة للدراسة الإكلينيكية عبر الأونلاين
قالت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، في ردِّها على ما ورد في “البلاد” في عددها الصادر بتاريخ 1 مارس بشأن شكاوى الدارسين لتخصص الطب البشري في الجامعات الصينية وتأخر معادلة مؤهلاتهم، إنه تم تنفيذ السنة الدراسية السريرية (الإكلينيكية) في المستشفيات الجامعية التابعة لجامعاتهم في الصين، وذلك خلافًا للحقيقة، حيث تبين لاحقًا من خلال الردود الواردة ضمن إجراء التحقق من صحة المؤهل وصحة المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة من الطلبة عن طريق المستشار الثقافي بجمهورية الصين، بأن هؤلاء الطلبة قد أكملوا ما تبقى من السنة السريرية الإكلينيكية عبر المنصات الإلكترونية، مع أنهم وقعوا على تعهد بتحمل المسئولية القانونية في حال عدم صحة أي معلومات تقدموا بها عند تقديم طلبات المعادلة.
وأشارت إلى أن “طريقة تنفيذ هذا التدريب بالشكل المشار إليه لا يمكن قبولها، حيث إن تنفيذ سنة سريرية (إكلينيكية) تتطلب مهارات عملية تخضع للتقييم والمتابعة والإشراف المباشر من الجامعة وهي جزء من المنهج الطبي في الدراسة ولا تعطى أو تمنح أي شهادة علمية في التخصصات الطبية إلا بعد إتمام وإنجاز هذه السنة بالشكل الصحيح والسليم”. وفيما يلي نص رد اللجنة كاملا:
أولاً: استناداً للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات العلمية تم تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية المعنية وفق المرسوم والقرارات التنظيمية لها بمعادلة وتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادة الثانوية- لمواطني مملكة البحرين - الصادرة لهم من مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج المملكة، كما تتولى التوصية بمؤسسات وبرامج التعليم العالي الموصى بالدراسة فيها خارج المملكة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي كافة القطاعات الوظيفية والأكاديمية في المملكة المرشحين من قبل قطاعاتهم كممثل عن الأطباء مرشح من قبل وزارة الصحة وممثل عن المهندسين مرشح من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وغيرهم.
ثانيًا: تقوم اللجنة الوطنية بتأدية مهامها وفق القرارات المنظمة لإجراءات عملها كالقرار الوزاري رقم (337) لسنة 2016 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، والقرار الوزاري رقم (887/م ع ن/2018) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (337/م ع ن/ 2016) بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها والقرارات التنظيمية الأخرى.
ثالثًا: فيما يتعلق بالشكوى المرفوعة من الطلبة الحاصلين على قرارات معادلة غير مستوفية من مؤسسات تعليم عالٍ بجمهورية الصين، نفيد بأن اللجنة تتولى دراسة الطلبات الواردة إليها كلاً على حدة للتحقق من استيفاء المؤهلات العلمية وإلتزامها بالضوابط والمعايير والاشتراطات المقررة وفق القرارات التنظيمية لعمل اللجنة، وفي حال تبين للجنة أن هناك أي مخالفة وعدم التزام بالضوابط والمعايير، فإنه لا يمكن لها الاستيفاء، ولا تملك حق الاستثناء من ذلك.
رابعًا: تقدّم هؤلاء الطلبة بطلبات معادلة مؤهلاتهم العلمية الطبية مع الإقرار عند تقديم الطلب بأنه قد تم تنفيذ السنة الدراسية السريرية (الإكلينيكية) في المستشفيات الجامعية التابعة لجامعاتهم، وذلك خلافًا للحقيقة، حيث تبين لاحقًا من خلال الردود الواردة ضمن إجراء التحقق من صحة المؤهل وصحة المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة من الطلبة عن طريق المستشار الثقافي بجمهورية الصين، بأن هؤلاء الطلبة قد أكملوا ما تبقى من السنة السريرية الإكلينيكية (Clerkship) عبر المنصات الإلكترونية، مع العلم بأنهم قد وقعوا على تعهد بتحمل المسئولية القانونية في حال عدم صحة أي معلومات تقدموا بها عند تقديم طلبات المعادلة، وعليه فإنه كان من الأولى ومن منطلق المسئولية الملقاة عليهم الالتزام بإعطاء المعلومات الدقيقة والصحيحة الخاصة بالطلب عند التقدم للمعادلة وأن يقرّوا بتنفيذ جزء من البرنامج الدراسي عن طريق التعلم عن بعد. ناهيك عن أن طريقة تنفيذ هذا التدريب بالشكل المشار إليه لا يمكن قبولها، حيث لا يتصوّر أن يتم تنفيذ سنة سريرية (إكلينيكية) تتطلب مهارات عملية تخضع للتقييم والمتابعة والإشراف المباشر من الجامعة وهي جزء من المنهج الطبي في الدراسة ولا تعطى أو تمنح أي شهادة علمية في التخصصات الطبية إلا بعد إتمام وإنجاز هذه السنة بالشكل الصحيح والسليم، وعادة تكون ممنهجة بجميع الأساسيات الطبية التي تعلمها طيلة السنوات الدراسية ويتم تقييم الطالب فيها وتحديد مستواه التحصيلي (من قبل أطباء ينتسبون للمؤسسة التعليمية ذاتها وعاملين في المستشفيات) أي أنها يجب أن تكون تحت إشراف مباشر وتقييم مباشر من أساتذة أطباء في المستشفى الجامعي التي يطبق فيها هذه السنة.
خامسًا: لا يخفى بأنه في ظل الجائحة العالمية حاولت الجامعات إيجاد حلول بديلة للدراسة وتعطيلها وإغلاق الحرم الجامعي، وذلك لمنع تفشي المرض وعدم الاضرار بمصالح الطلبة من خلال السماح لهم بمواصلة الدراسة الجامعية عبر المنصات الإلكترونية، لكن التحدي الكبير كان من نصيب طلبة كليات الطب سواء - المحلية أو الأجنبية الخارجية- الذين يعتمدون في التعليم بشكل أساسي على الجانب العملي والتطبيق السريري في المستشفيات الجامعية، ونظرًا لطبيعة هذه البرامج التي لا يتصور دراستها من خلال المنصات الإلكترونية، كانت الخيارات المتاحة بين تأجيل الدراسة وبين الحضور المباشر - بصفة استثنائية- وهذا ما تم رصده من خلال معادلة المؤهلات الطبية من دول أخرى كالأردن ومصر، فضلا عن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين في برنامج الطب البشري.
سادسًا: أما بشأن الادعاء بأن اللجنة الوطنية قد عادلت مؤهلات بذات النظام وذات الآلية لمؤهلات صادرة عن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة فهو قول مردودٌ عليه ولا أساس له من الصحة، حيث إن اللجنة الوطنية لم تعادل أي مؤهلات علمية طبية تم تقديم جزء من السنة الإكلينيكية فيها عن بعد، وذلك لالتزامها بالضوابط والمعايير وتقديم كل الوثائق التي تؤكد على تنفيذ جميع السنوات الدراسية بما فيها السنة السريرية (الإكلينيكية) بالأنظمة المتعارف عليها.
سابعًا: أما بشأن القول بتواصل اللجنة الفرعية الطبية مع الطلبة، فإنه ادعاء لا أساس له من الصحة حيث أقرّت اللجنة الفرعية الطبية بعدم علمها عند إصدار التوصية في المرة الأولى عن أي معلومات حول تطبيق البرنامج بالتعلم عن بعد كما أنها لم تتواصل مع الطلبة في أي شأن حول ذلك.
ثامنًا: إن اللجنة الوطنية لا تملك وفق القرارات المنظمة لها حق الاستثناء في تطبيق المعايير الخاصة بالمعادلة على فئة دون أخرى. ووفقًا للآلية المقرة من قبل المجلس الأعلى للصحة فإن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تنظر في طلبات معادلة المؤهلات الطبية الصادرة من الجامعات الصينية الخمس (للملتحقين بالدراسة فيها قبل 2017م) وفق القرارات المعمول بها لدى اللجنة وفي حال عدم استيفائها يتم إحالتها للمجلس الأعلى للصحة، كما أقرت الآلية أيضًا بأن المؤهلات غير المستوفية لعدم تطبيق سنة التدريب العملي تحت إشراف الجامعة يتم إحالتها إلى المجلس الأعلى للصحة لإصدار القرار المناسب بشأنها.
