علاقة العمل من العلاقات المهمة جدا بين صاحب العمل والعامل. وهذه العلاقة يحكمها القانون بموجب عقد يبرم بينهما. ولكن، نلاحظ بعض عقود العمل المبرمة “غريبة” و”معيبة” و”مضللة”، وهذا يهدد علاقة العمل والحركة الاقتصادية في البلد لانعكاس هذه العلاقة بصفة مباشرة عليها. وهناك أحكام قانونية لعقد العمل للقطاع الأهلي منها، أن يكون عقد العمل ثابتًا بالكتابة باللغة العربية من نسختين لكل طرف. وإذا كان محررا بغير العربية ترفق نسخة باللغة العربية ـ وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلية وجب إرفاقها بالعقد، ويوقعها طرفا العقد ويعتد بها في الإثبات. وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه كافة بجميع طرق الإثبات.

ويجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي العقد، خصوصا اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم القيد في السجل التجاري، اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، والبيانات الأخرى التي يصدرها الوزير، بالنسبة لبعض الوظائف.

ويجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد التجربة على 3 أشهر، ويجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يحددها الوزير بما لا يجاوز 6 أشهر، ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحة في العقد. ويجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل. ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحة في عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

ويحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو الجماعي، وأن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل. ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشيا مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني.

هذه الأحكام تضمنها قانون العمل لتوضيح عقد العمل والتفاصيل الخاصة به. ويجب على أصحاب العلاقة الإلمام بهذه الأحكام عند إعداد العقد وعدم الإتيان بما يخالفها. وبهذا نضمن سير العمل واستقراره للمصلحة العامة.